إيضاحا لما نشر في «عكاظ» بخصوص الخبر المتضمن أن المبالغ التي فرضت على العمالة الأجنبية تمثل الضرائب على العمالة الوافدة أشارت وزارة العمل إلى أن تصريح معالي الوزير يشير إلى أن المقابل المالي ليس ضرائب تفرض على العمالة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى أن تكلفة كارت العمل لم تتغير. وكان الإيضاح كالتالي: سعادة رئيس تحرير عكاظ المحترم أود أن أشير إلى الخبر الوارد في جريدتكم الغراء يوم الأربعاء 29/12/1433 الموافق 14/11/2012 بعنوان «العمل ترفع كارت العمالة إلى 2500 والقطاع الخاص يتذمر حيث أورد كاتبو الخبر المحررون أيمن السهلي ومحمد حميدان وفارس القحطاني (أن المبالغ التي فرضت على العمالة الأجنبية تمثل الضرائب على العمالة الوافدة)، هنا نود إيضاح النقاط التالية: 1 إن معالي وزير العمل في تصريحه ذكر أن هذا المقابل المالي ليس ضرائب تفرض على العمالة في القطاع الخاص ولكنه مقابل يتم تحصيله من منشآت القطاع الخاص عن العمالة التي تزيد على عدد السعوديين في المنشأة، عند إصدار أو تجديد رخصة العمل، وليس هذا المبلغ رسوم إصدار لبطاقة العمل، وإلا تم فرضه على جميع العمالة الوافدة ... وإنما تم فرض هذا المبلغ على منشآت القطاع الخاص التي لم تحقق نسبة 50% توطين. 2 إن تكلفة كارت العمل لم تتغير بدليل بقائها على العمالة التي يماثلها عدد من السعوديين في المنشأة، والمقابل المالي تكلفة مستقلة تضاف إلى تكلفة كارت العمل يستحصل على العمالة الوافدة التي يزيد عددها على عدد السعوديين في المنشأة، حيث أكد معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه خلال المؤتمر الصحافي أن وزارة العمل تقوم بتحصيل مقابل مالي يبلغ 200 ريال شهريا بواقع 2400 ريال سنويا من جميع منشآت القطاع الخاص عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية، بمعنى لو أن منشأة بها 10 عمال وافدين و 10 موظفين سعوديين فلن تدفع منشأة القطاع الخاص شيئا، أما لو كانت المنشأة التي يعمل بها 10 عمال وافدين وبها 5 موظفين سعوديين، فسوف تدفع المنشأة مبلغ 2400 ريال لعدد خمسة عمال وافدين. يذكر أن قرار مجلس الوزراء رقم 353 والصادر بتاريخ 25/12/1432 ينص على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدما من منشآت القطاع الخاص وليس من العمالة الوافدة وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية.. ونؤكد في نهاية الإيضاح على أن المبالغ التي سيتم تحصيلها لا تمثل ضريبة على العمالة الوافدة. حطاب بن صالح العنزي المستشار والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام المتحدث الرسمي باسم الوزارة
