وزارة العمل تكشف عن 26 نقطة لتوضيح التنظيم الجديد

كشفت وزارة العمل عن عدد من الاستفسارات الخاصة بالتنظيم الجديد وأشارت إلى عدد من النقاط أهمها:
* يتم احتساب متوسط عدد العمالة الوطنية وعدد العمالة الوافدة للمنشأة تحت الرقم الموحد وليس تبعا للكيانات المختلفة في برنامج نطاقات.
* يتم احتساب متوسط عدد العمالة الوطنية المدفوع عنها التأمينات لآخر 13 أسبوعا عند إصدار أو تجديد كل رخصة عمل، ويتم تقريب الرقم إلى أعلى رقم صحيح بعد حساب الفئات الخاصة.
* يستثنى القرار العمالة المنزلية والعمالة الوافدة من أبناء وبنات المواطنات، ولا يتم احتساب التأشيرات الموسمية وتأشيرات الزيارة عند الاحتساب المقابل المالي.
* يدفع المقابل المالي (200ريال) شهريا لمدة عام مقدما (2400) ريال عن كل إصدار أو تجديد رخصة عمل وهو غير قابل للاسترجاع.
* المقابل المالي مستقل عن رسوم إصدار وتجديد رخص العمل.
* في حال تأخر المنشأة في دفع المبالغ المستحقة من المقابل المالي، يتم ترحيل هذه المبالغ المتأخرة إلى السنة التالية.
* تحتسب بداية السنة للمقابل عند إصدار أو تجديد أول رخصة عمل بعد تطبيق القرار.
الأسئلة الشائعة
1- من المسؤول عن دفع المقابل المالي: المنشأة أم العامل الوافد؟
- كما هو المعتاد فإن أي رسوم تدفع عن العمالة الوافدة يجب أن يتم من قبل مالك أو مالكة المنشأة.
على المنشأة أن تقوم بدفع المقابل المالي عن العمالة الوافدة لديها. ولا يطلب من العمالة الوافدة تحمل المقابل المالي أو أي جزء منه.
2- ماهي كيفية اختيار العمالة الوافدة المطلوب منها دفع المقابل المالي عند دفع رسوم رخص العمل؟
- يتم احتساب قيمة المقابل المالي المطلوب من المنشآت باستخدام الرقم الموحد وبشكل إجمالي وذلك حسب المعادلة الموضحة مسبقا ويعني ذلك أن صاحب المنشأة الذي لديه أكثر من منشأة يتم احتساب المقابل المالي لديه وفق الرقم الموحد على أساس العدد الإجمالي للعمالة الوطنية مقابل العدد الإجمالي للعمالة الوافدة.
3- هل سيتم فرض المقابل المالي بشكل دائم أم بشكل مؤقت؟
- سيتم فرض المقابل المالي بشكل دائم بدءا من تاريخ تطبيق القرار (1محرم 1434ه).
4- ماهو تاريخ العمل الفعلي بقرار المقابل المالي؟ - تم تقرير تاريخ 1 محرم 1434ه كبداية للتطبيق.
5- هل يشمل القرار جميع الأنشطة بما فيها الزراعية والنقل؟
- نعم يشمل القرار جميع الأنشطة التجارية وسيتم تطبيقه على جميع الأنشطة في القطاع الخاص بما في ذلك الأنشطة الزراعية وأنشطة النقل.
6- كيف يمكن للمنشآت الصغيرة تطبيق قرار المقابل المالي مع أخذ حجمها بالاعتبار ووجود 8 عمال وافدين لديها وعامل وطني واحد (مثلا)؟
- قرار المقابل المالي متعلق بجميع الأنشطة والمنشآت في القطاع الخاص وعلى جميع المنشآت -بغض النظر عن حجمها- أن تطبقه.
7- بالنسبة للعامل الوطني من ذوي الإعاقة والمحتسب ب4 عمال وطنيين هل يتم احتسابه ب4 عمال وطنيين عند احتساب المقابل المالي؟
- يتم احتساب العامل الوطني من ذوي الإعاقة بعامل وطني واحد حسب الجدول الذي يبين الفئات الخاصة في احتساب المقابل وللمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع الوزارة الإلكتروني.
8- كيف يتم احتساب الطالب السعودي عند حساب المقابل المالي؟
- يتم احتساب العامل الوطني (من الطلاب) عند احتساب المقابل المالي بعامل وطني واحد حسب الجدول الذي يبين الفئات الخاصة في احتساب المقابل المالي وللمزيد من المعلومات الرجاء زيارة موقع الوزارة الإلكتروني.
9- كيف يتم احتساب الوافد الخاص عند احتساب المقابل المالي؟
- الوافد الخاص هو في الأصل عامل وافد وبناء على ذلك فإنه يتم احتسابه كعامل وافد في احتساب قرار المقابل المالي بينما يتم احتسابه كعامل وطني فقط في نسبة التوطين في برنامج نطاقات مع العلم أن المقابل المالي لا علاقة له ببرنامج نطاقات وهو تطبيق لقرار مجلس الوزراء.
للمزيد من المعلومات حول المقابل المالي الرجاء زيارة موقع الوزارة الإلكتروني.
10- ماهو الغرض من القرار؟ ولماذا سيتم تطبيقه حاليا؟
- للقرار عدة أهداف من ضمنها تأمين الموارد المالية لبرنامج التدريب وخدمات التوظيف للمواطنين الباحثين عن العمل كما يهدف القرار كذلك لرفع تكلفة العمالة الوافدة في سبيل التقليل من استقدام العمالة الوافدة ليكون حسب الحاجة.
11- هل سيتم تطبيق قرار المقابل المالي على جميع العمالة الوافدة ممن يحمل رقما محدودا أو لديه رقم إقامة؟
- نعم سيتم تطبيق القرار على جميع العمالة الوافدة وذلك عند إصدار رخص العمل أو تجديدها.
12-هل سيتم دفع المقابل المالي بشكل شهري أم سنوي؟
يجب أن يدفع المقابل المالي سنويًا ومقدمًا أي 2400 ريال لكل رخصة مستحق عنها مقابل مالي وذلك عند إصدار رخص العمل أو تجديدها.
13- هل يمكن دفع المقابل المالي مقدما لأكثر من سنة؟ أم يجب دفعه سنويًا؟
يتم التعامل مع المقابل المالي بنفس أسلوب التعامل مع رسوم تجديد أو إصدار رخص العمل.
14- هل هناك عقوبة أو إجراء جزائي على من يرفض دفع المقابل المالي؟
لا توجد عقوبات ولكن لن يتمكن من يرفض دفع المقابل المالي من إصدار رخص العمل أو تجديدها.
15- هل يتم تطبيق قرار المقابل المالي على جميع المنشآت بغض النظر عن النطاق الذي تقع فيه؟
المقابل المالي ليس له علاقة ببرنامج نطاقات وبناء على ذلك فالإجابة عن هذا السؤال هي نعم يتم تطبيق قرار المقابل المالي على جميع المنشآت على اختلاف نطاقاتها.
16- هل هناك مسمى خاص للمقابل المالي في موقع وزارة العمل وقنوات سداد المقابل المالي مثل أجهزة الصراف الآلي؟
يندرج المقابل المالي تحت مسمى رخصة العمل ولكن يظهر مسمى المقابل المالي من تفاصيل الفاتورة.
17- ما هي كيفية عملية استرجاع قيمة المقابل المالي الذي يتم سداده عن طريق الخطأ في حال عدم استحقاقه أو لأي سبب آخر؟
يمكن في هذه الحالة تقديم طلب اعتراض عبر الموقع الإليكتروني لخدمات وزارة العمل.
18- هل يتم سداد قيمة المبلغ المالي عند سداد قيمة رخصة العمل أم يمكن سداد كل منهما بشكل مستقل؟
يتم سداد قيمة رخصة العمل وقيمة المبلغ المالي معا ودفعة واحدة (لا يمكن سدادها بشكل مستقل).
19- بالنسبة للمنشأة التي تدفع قيمة رخصة العمل ولا تدفع قيمة المقابل المالي هل يمكن لها أن تقوم بتجديد رخص العمل لديها.
لا يمكن للمنشأة تجديد رخص العمل دون سداد قيمة رخصة العمل والمقابل المالي مع بعضهما البعض (دفعة واحدة).
20- ما هو المقصود من احتساب المقابل لمالي؟
- المقصود هو تشجيع المنشآت على توطين الوظائف عن طريق توظيف عمالة وطنية وحال ما يصل متوسط أعداد العمالة الوطنية 50% مقابل إجمالي العمالة الوافدة التابع للرقم الموحد فإن المنشأة تضطر إلى دفع أي مقابل مالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل لعمالتها.
21- هل دفع المقابل المالي مرتبط بانتهاء رخصة العمل أم بانتهاء رخصة الإقامة.
- دفع المقابل المالي مرتبط برخصة العمل ويتم دفع المقابل المالي عند إصدار رخص العمل أو تجديدها.
22- قامت منشأة بدفع مقابل مالي من عمالة وافدة لديها وتغير وضعها بعد شهر من سدادها للمبلغ ليصبح عدد العمالة الوطنية لديها 50% وعدد العمالة الوطنية 50% هل يتم إرجاع المبلغ غير المستحق لها؟ وهل هذا المبلغ من حقوقها؟
- يتم احتساب المقابل المالي وقت تجديد أو إصدار رخص العمل ومعنى ذلك أنه وقت عملية تجديد أو إصدار رخص العمل يتم احتساب أعداد العمالة بغض النظر عن الأعداد السابقة أو الأعداد المستقبلية لأن وقت الاستحقاق هو وقت إصدار أو تجديد رخص العمل تبعًا للرقم الموحد لصاحب المنشأة (أو المنشآت) ولا يمكن استرداد أي مبلغ مستحق تم دفعه.
23- ماذا لو كانت هناك منشأة تبلغ نسبة العمالة الوافدة لديها 50% ونسبة العمالة الوطنية لديها 50% وقامت بتجديد رخص عمالتها الوافدة دون دفع مقابل مالي (لأنها معفاة منه نظير ارتفاع نسبة توطينها) ثم بعد فترة تغيرت نسبة العمالة الوطنية فيها لتصبح 30% هل يستحق على هذه المنشأة أي مقابل مالي عن رخص العمل التي تم تجديدها؟
- يتم احتساب المقابل المالي وقت تجديد أو إصدار رخص العمل ومعنى ذلك أن وقت عملية التجديد أو الإصدار هو معيار احتساب أعداد العمالة بغض النظر عن الأعداد السابقة أو الأعداد المستقبلية ووقت الاستحقاق هو وقت تجديد أو إصدار رخص العمل تبعا للرقم الموحد لصاحب المنشأة (أو المنشآت) ولا يمكن استرداد أي مبلغ مستحق تم دفعه.
24- ماذا لو كانت هناك منشأة قامت بتسديد قيمة رخصة العمل عن طريق الصراف الآلي لعمالتها الوافدة لأشهر قادمة وتم تطبيق نظام ال 200 ريال للعمالة هل ينطبق عليها ال 2400 ريال للعمالة؟ ام لا ينطبق النظام لكونها سددت قيمة رخصة العمل؟
- المبلغ المستحق يكون 2400 ريال وليس 200 ريال ويتم دفع المقابل المالي سنويًا وليس شهريًا وذلك وقت استحقاق تجديد أو إصدار رخص العمل وفي حال أن عددًا من رخص العمل تم تجديدها مسبقا فلا يلزم صاحب العمل أن يدفع المقابل المالي لها.
25- ماذا لو قامت نفس المنشأة السابقة بإصدار رقم سداد لرخص العمل قبل تنفيذ قرار المقابل ولم تسدد هل يتم تطبيق قرار المقابلي عليها أم لا؟ وماذا يكون وضعها في هذه الحالة؟
- عند إصدار المنشأة رقم سداد دون أن تسدد لا يتم اعتبار الطلب مسددا وبالتالي عند التقدم بطلب سداد آخر ستظهر المبالغ المستحقة مرة أخرى (شاملة قيمة المقابل المالي بعد تطبيقه) وبالتالي يجب على المالك التأكد من سداد المبلغ عند صدور الفاتورة لكي لا يضطر لدفع المبلغ أكثر من مرة. 26- هل يتم احتساب العمالة الوافدة المتغيبة عن العمل التي لم تغادر المملكة العربية السعودية ضمن العمالة عند احتساب المقابل المالي؟ وكيف يتم احتساب المقابل المالي بالنسبة للعمالة الوافدة المتغيبة عن العمل التي غادرت المملكة العربية السعودية ولا زلت رخص اقاماتها سارية المفعول؟
- يتم تطبيق قوانين احتساب العمالة وقرارات التغيب عن العمل المعمول بها وعلى ذلك إذا كان العامل محسوبًا على المنشأة فسيتم احتسابه في المقابل المالي وإذا تم حذفه من المنشأة فلن يحسب في قرار المقابل المالي.