ترفع لجنة حصر أضرار حادثة انفجار ناقلة الغاز اليوم تقريرا مفصلا إلى إمارة منطقة الرياض متضمنا حصر جميع الأضرار من العقارات والمحال التجارية والشركات والمركبات تمهيدا لرفعها بصورة عاجلة إلى وزارتي الداخلية والمالية لتنفيذ أمر التعويضات للمتضررين. من جهة أخرى أنهت لجنة حصر الأضرار أعمالها في وقت متأخر البارحة الأولى، إذ أنه من المتوقع إعلان كافة تفاصيل لجنة الحصر خلال الأيام المقبلة بعد أن واصلت أعمالها على مدى 10 أيام بمشاركة عدد من الضباط والأفراد والذين عملوا وبشكل مجموعات إذ تم تقسيمهم إلى ستة مجموعات للعمل على مدار 24 ساعة لحصر الأضرار. يذكر أن لجنة حصر الأضرار تأتي وفق المادتين الثالثة والرابعة من لائحة تنظيم الإجراءات المتعلقة بحصر الإعانات الحكومية للمتضررين من الكوارث الطبيعية وتقديرها وصرفها. ونصت تعليمات اللائحة أن يتم حصر المتضررين من قبل الإمارة والدفاع المدني في المكان الذي وقع به الضرر خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ انتهاء الضرر ويحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لتسهيل مهمتها. وبعد ذلك يتم رفع تقرير عن الأضرار التي تم حصرها لوزارتي الداخلية والمالية بصفة عاجلة، متضمنا عدد المتضررين ونوع ضررهم، فيما استثنت اللائحة حصر المنازل والمزارع المهجورة وكذلك «البعلية» ما لم يكن لدى صاحبها صك شرعي، ولا يتم حصر من قام بإصلاح العين المتضررة قبل وقوف لجنة الحصر. من جهة كشفت مصادر «عكاظ» أن الأدلة الجنائية بشرطة منطقة الرياض تمكنت من تحديد هوية 20 جثة عبر تحليل الحمض النووي فيما لا يزال العمل على تحديد هوية الجثتين الأخيرتين.