أصدرت الخطوط السعودية تعميما في1/1/2009م الموافق 4/1/1430ه بتطبيق نظام تحصيل غرامات التخلف عن السفر ومقدارها 25 في المئة من قيمة كل خط سير، كما فرضت رسوما إدارية مقدارها 20 ريالا عند طلب الراكب استرجاع قيمة التذكر، وكذلك عند إلغاء الحجز واستعادة التذكرة ودفع 50 ريالا إضافة إلى 25 في المئة من قيمة التذكرة، مقابل تغيير التذكرة بهدف توفير المقاعد وإعطاء فرصة السفر لآخرين، كما تقوم الخطوط بخصم 70 ريالا عند تحويل خط سير التذكرة. ومن الإجراءات الحديثة التي أولتها الخطوط السعودية اهتماما أنه يجب عند شراء أي تذكرة أن يتم الحجز بتاريخ معين لأي جهة كانت علما أن مدة صلاحية هذه التذكرة ستة أشهر حتى إذا ما نسي المسافر حجزه يتم خصم 25 في المئة من قيمة التذكرة .فإذا كانت الخطوط السعودية تفرض غرامة على المتأخر عن رحلته أو لم يقم بإلغاء حجزه في حالة عدم سفره فإنه من المفترض أن تعوض المسافرين في حالة عدم التزامها بمواعيد رحلاتها وتأخرها عن الإقلاع. كما أصدرت السعودية نظاما للغرامات والرسوم فإنه في المقابل يجب أن يكون هناك نظام للتعويضات بعد موافقة السلطة التشريعية. فصناعة النقل الجوي الداخلي مقبلة على منافسة الخطوط الأجنبية التي ستسمح لها هيئة الطيران المدني بالمشاركة في النقل الداخلي، وهذه بدورها ستجذب عملاء الخطوط السعودية كما جذبت شركة موبايلي شريحة كبيرة من عملاء شركة الاتصالات السعودية. لذا نأمل من إدارة الخطوط السعودية إعادة النظر في نظام الغرامات والرسوم غير المنطقي لكي تحافظ على عملائها تحت شعار «نعتز بخدمتكم». * أستاذ المحاسبة في جامعة الطائف