تستعد المعارضة السورية في 17 الشهر الجاري لعقد اجتماع موسع لجميع القوى الثورية والمعارضة، في الدوحة في إطار التحضير لمرحلة ما بعد الأسد، ومناقشة تشكيل الحكومة الانتقالية المؤقتة. وبينما يكثر الحديث عن الأسماء المطروحة لترؤس الحكومة؛ بدءا من المعارض المعروف ملهم الدروبي أحد الشخصيات البارزة في جماعة الإخوان المسلمين، إلى المعارض البارز رياض سيف، ثم جورج صبرة المتحدث الرسمي باسم المجلس، إلا أن ثمة عدم إجماع على أي من هذه الشخصيات. وعلمت «عكاظ» من مصادر موثوقة في المجلس الوطني السوري، أن هناك ثلاثة مشاريع على طاولة البحث في الدوحة الأول: لرئيس المكتب السياسي الدكتور برهان غليون والذي يرى ضرورة تشكيل مجلس حكماء يضم شخصيات وطنية سياسية وثقافية مشهود لها بالوطنية ولا تمثل أي طرف من أطراف الثورة على أن يتقيد هذا المجلس بوثيقتي مؤتمر المعارضة السورية اللتين على التوافق العام وهما العهد الوطني، ووثيقة المرحلة الانتقالية. ويعمل هذا المجلس من خلال المشاورات على تشكيل الحكومة الانتقالية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وهي المدة اللازمة لعقد مؤتمر وطني لاحقا. أما المشروع الثاني: لرئيس العلاقات الخارجية الدكتور رضوان زيادة والذي يرى أن تكون تركيا أو القاهرة مقرا لحكومة المنفى السورية إلى حين تبين قدرتها في العودة إلى الأراضي السورية سواء في أدلب أو حلب. وحسب رؤية زيادة، فإن المجلس يمكن أن يكون البرلمان أو الحكومة الانتقالية بعد إعادة هيكلته. أما الجيش سيكون ضمن سلطة وزارة الدفاع، كمؤسسة مدنية. ولا يحق لوزارة الدفاع استبدال أي ضابط عسكري خلال الفترة المؤقتة دون موافقة الرئيس ونائبه. وفيما يتعلق بالسلاح عموما والأسلحة الكيماوية خصوصا، أوضحت المصادر أنه سيتم تسليمها فورا إلى الأممالمتحدة كي يتم تدميرها على يد المنظمات المعنية والتي تحددها الأممالمتحدة. أما المشروع الثالث: فهو للمعارض رياض سيف، إلا أن ملامحه لم تكتمل بعد، فيما يرجح الكثير من المقربين من المجلس الوطني أن يكون سيف رئيسا لهذه الحكومة المؤقتة.
