عندما تصدر وزارة التجارة قرارا عاجلا تخضع بموجبه الدجاج لأحكام السياسة التموينية وتصنفه كإحدى السلع الرئيسية، فإننا لابد أن نسأل ماذا كان تصنيف الوزارة له سابقا، قبل أن يطير في السماء وهو مجمد أو مبرد، أو يسرح ويمرح في مزارع الدواجن؟؟ هل كانت تعتبره سلعة ثانوية تكميلية، أم كانت تظن صحن الكبسة بالدجاج مثل طبق الكافيار لا يتذوقه سوى المرفهين الذين يأكلون بعيونهم وليس بسبب تقلصات المعدة من الجوع؟؟.. بعد الإنذارات المتوالية الجادة التي قدمتها اللحمة بدأت تشح في موائد الكادحين في الأرض، وبعد دخول السمك في نادي التميز اكتفى الكثيرون بشم رائحته بجوار أي مطعم، وبالتالي لم يبق لهم غير الدجاج، الصديق الوفي للشعب، الذي نشأت معه علاقة تأريخية طويلة لم نكن نظن أنه سيخونها ويتمرد عليها، ويجعل أصدقاءه عندما يشاهدون الدجاجة يرددون نبرة عتب حزينة: حتى أنتِ يا دجاجة؟؟ الوزارة تقول إن تكلفة الأعلاف ارتفعت عالميا بنسبة 30 إلى 40 %، وتفيدنا بأن مشاريع الدواجن المحلية تتعرض حاليا إلى مشكلات إنتاجية تتمثل في ارتفاع نسبة النفوق التي بلغت في أحد أكبر المشاريع 20%.. حسنا يا وزارتنا العزيزة، إذا كان الأمر كذلك فلماذا لم نسمع عن شكوى الشعوب الأخرى من سعر الدجاجة خلال هذه الفترة، لأن ارتفاع الأسعار عالميا يؤدي بالضرورة إلى شكوى عالمية؟؟ وإذا كانت هناك مشكلة تتمثل في ارتفاع نسبة نفوق الدجاج فإن المشكلة أكبر لأننا نأكل دجاجا غاليا ومريضا، فنسبة نفوق تصل إلى 20% تعني بالضرورة وجود وباء يتفشى في أوساط الدجاج لم نعلم عنه إلا بعد ارتفاع السعر، كنوع من التبرير ومحاولة البحث عن أسباب لإقناع أصدقاء الدجاج. يا وزارتنا العزيزة: أنت تعرفين جيدا أن الدجاجة صديقة حميمة لشعبنا، ويصعب أن تتنكر له أو «تغلى عليه» حتى لو أصبحت الساحة لها وحدها بعد دخول اللحم والسمك قائمة طعام الكبار، ذوي الدخل المفتوح، فقط.. الدجاجة لا يمكن أن تتنكر لنا لولا أنها رهينة الذين يتاجرون بها وبنا، ويتحكمون فيها وفينا.. نحن والدجاجة ضحية السوق المفتوح بلا ضوابط ولا رقابة ولا تقنين.. ضحية الهوامير الكبار الذين ضموا سلالة الدجاج إلى أملاكهم ليتفرجوا عليه في مزارعهم ويبيعوه كما يشاؤون، لكنهم لا يفكرون فيه على موائدهم.. يا وزارتنا العزيزة.. نخشى لو سألناك: نأكل إيه بعد الدجاج، يكون ردك: كلو....... للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 259 مسافة ثم الرسالة [email protected]