دعا عدد من المشاركين في المنتدى العربي لاسترداد الأموال المنهوبة الذي يعقد في العاصمة القطرية الدوحة حاليا إلى إنشاء منتدى دائم حول هذا الموضوع وأن تكون دولة قطر مقرا له وتتولى رئاسته في دورته الأولى. وأكد ممثل النائب العام في ليبيا إبراهيم البشير في كلمة له على هامش المنتدى أنه يجب العمل على اعتبار هذا المنتدى معترفا به دوليا. ودعا ممثل اليمن من جانبه في كلمته إلى ضرورة خروج الاجتماع بآليات معينة للتنسيق بين الدول التي لها أموال مهربة وتلك التي تحتضن هذه الأموال وأن تجري تعديلات تشريعية من شأنها استعادة هذه الأموال وتحديد الأصول من خلال جمع المعلومات والأدلة لتسهيل هذا الأمر. وأكد وزير العدل التونسي نور الدين البحري بدوره أن استرداد الأموال المنهوبة والمهربة مطلب شرعي بمقتضى الاتفاقيات الدولية والإقليمية، مشيرا إلى أن نجاح المنتدى في استرداد الأموال نجاح للعالم أجمع، حيث ستتحقق إرادة المجتمع الدولي في تحقيق العدل والحق. !!Article.extended.picture_caption!!