سجل المؤشر العقاري ارتفاعا في مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة والرياض وبريدة والأحساء وجازان والقطيفوالخبروالجبيلوحفر الباطن، وانخفاضا في الدرعية وينبع حسب التقرير الأسبوعي الصادر عن وزارة العدل للأسبوع الماضي، فيما تجاوزت قيمة الصفقات المنفذة 3.5 مليار ريال. ورصد المؤشر العقاري ارتفاعا في كتابة العدل الأولى بمكةالمكرمة بنسبة 104.1%، بقيمة إجمالية تجاوزت 566.1 مليون ريال، وارتفاعا في كتابة العدل الأولى المدينةالمنورة بنسبة 427.31% بقيمة إجمالية تجاوزت 504.8 مليون ريال، وارتفاعا كذلك في كتابة العدل الأولى بالرياض بنسبة 50.66% بقيمة إجمالية تجاوزت مليار ريال. كما سجل المؤشر ارتفاعا في كتابة العدل الأولى بجازان بنسبة 32.53%، بقيمة إجمالية تجاوزت 67.5 مليون ريال وارتفاعا في كتابة العدل الأولى ببريدة بنسبة 72.25%، بقيمة إجمالية 117.2 مليون ريال وارتفاعا كذلك في كتابة العدل الأولى بالأحساء بنسبة 2.95% بقيمة إجمالية تجاوزت 5.8 مليون ريال. وأشار تقرير وزارة العدل إلى تسجيل المؤشر العقاري ارتفاعا في كتابة عدل محافظة القطيف بنسبة 28.11% بقيمة إجمالية تجاوزت 27.1 مليون ريال وارتفاعا في كتابة عدل الخبر بنسبة 20.67% بقيمة إجمالية تجاوزت 1.5 مليار ريال وارتفاعا في كتابة عدل الجبيل بنسبة 21.3% بقيمة إجمالية تجاوزت 75.2 مليون ريال وارتفاعا كذلك في كتابة عدل حفر الباطن بنسبة 42.25% بقيمة إجمالية تجاوزت 19.7 مليون ريال. وأكد ل«عكاظ» رئيس لجنة التثمين والعقار في غرفة جدة للتجارة والصناعة عبدالله بن سعد الأحمري أن المؤشر العقاري الأسبوعي الذي يصدر وزارة العدل قد لا يكون دقيقا في بيان حال سوق العقار في المملكة وقال ما يدرينا أن هذه الصفقات التي يعلن عنها قد دفعت أثمانها فعلا مشيرا إلى أن افتقار المؤشر لبيانات عن اسم المخطط ورقم اللوحة ورقم القطعة والإعلان عنها يبقيه مؤشرا غير دقيق، ويمكن أن يستغل من قبل المتلاعبين في الأسعار والسماسرة من المتطلفين على السوق. وطالب وزارة العدل أن تعلن في المؤشرعن تلك النقاط لضمان المصداقية من قبل المتعاملين، ولضمان عدم الاستغلال من قبل السماسرة. وقال لاحظنا مؤخرا زيادة في العرض تفوق الطلب لعل مرجعها هو صدور الأنظمة، إضافة إلى تأكيدات بأن مجلس الشورى يدرس حاليا فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء داخل النطاق السكني والأحياء، ما جعل الكثير من الملاك يبادرون إلى عروض البيع.
