من المعروف أن الرياضة عبارة عن مشروع اقتصادي واجتماعي وترفيهي وتمثل الأندية الرافد الأساسي للمنتخب الوطني، وهي عبارة عن مشاريع وطنية استثمارية في مجال تطوير وتنمية الكوادر البشرية، حيث تساهم في توفير اللاعبين المحترفين والبرامج الرياضية المتنوعة المحلية والخارجية ذات المردود المادي والمعنوي. وحتى يمكن الحصول على العوائد الاقتصادية من القطاع الرياضي كاستثمار يتطلب العناية والاهتمام بالأسلوب القيادي المتبع في إدارة الأندية الرياضية والاتحاد الرياضي. حيث من المعروف ونتيجة للضعف الإداري في قطاع الرياضة تعرضت في الآونة الأخيرة إلى تحديات مؤلمة أرجعتها إلى الخلف ولعدة سنوات، والسبب في ذلك غياب التخطيط وضعف الرؤية الرياضية الوطنية بعيدة المدى. وأدى هذا الضعف الإداري إلى عدم القدرة على تسخير جهود الأندية الرياضية في صالح المنتخب الوطني، وكان التفكير الرياضي والميول الرياضية للفريق أو النادي المحلي وليس للمنتخب الوطني. ونشأ عن ذلك أندية رياضية قائمة على ميول فردية تشجع الفريق وتنتمي إلى النادي المحلي بالإضافة إلى تنامي الصراعات في الأندية الرياضية بين المشجعين والجماهير والإداريين والتسابق بين المنتفعين في الوصول إلى رئاسة النادي لتحقيق طموحات قد تكون فردية. هذه التوجهات والتصرفات والممارسات في الأندية الرياضية انعكست سلبا على المنتخب السعودي الذي بات يغيب عن ذاكرة الجيل الجديد من الشباب الذي كان يعشق الأخضر ويشجع المنتخب ويفرح لانتصاراته في المحافل الدولية. وفي الأسبوع الماضي تم الإعلان عن تشكيل جديد في الهيكل الإداري للاتحاد الرياضي السعودي وتغيير في القيادات الرياضية، ولكنها خطوة إصلاحية لن تكتمل بدون توفير أسلوب جديد في التفكير الإداري والتخطيط الاستراتيجي المبني على رؤية ثاقبة ورسالة وأهداف واضحة للوصول إلى المنافسة الدولية مع توفير برامج التدريب المبكر والتوسع في فتح الأكاديميات الرياضية وكسر الاحتكار في هذا الجانب وتوفير البيئة التنافسية بين الأندية مع توفير البنية الرياضية الأساسية داخل الأندية وفق خطط استراتيجية تلتزم بها الإدارة مع توفير عنصر المساءلة ومعاقبة المقصرين وأن يكون معيار التكليف للقيام بالعمل في القطاع الرياضي ليس من يدفع أكثر بل من يعمل بإخلاص أكثر ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب. * رئيس مجموعة أبحاث الاقتصاد والتسويق. Twitter@drhabiballah