بينما تحرص الدول المتقدمة على تطوير أدوات وآليات التعليم، وتقوم باختصار الكتب والمناهج في أجهزة (آي باد) توزع على المدارس لاستخدامها بدلا من الكتب والكراسات، تقوم وزارة التربية والتعليم لدينا بالتنبيه شديد اللهجة لجميع منسوباتها من معلمات وتربويات وطالبات وعاملات من استخدام الجوال المزود بخاصية التصوير أو أي جهاز له هذه الخاصية! الآن لا أحد يمكنه الاستغناء عن التقنية من خلال الأجهزة الذكية، والمعلمات أكثر من يحتاجها ويستفيد منها في البحث والإطلاع والتحضير، ثم هل من المنطق إيجاد قانون منع لمجرد الشك؟؟ لا نريد أن ندخل جدلا يخرجنا عن الموضوع الأساسي، لكن الضرورة أن نوجه النقاش نحو أصل المشكلة، لأن الخروج على القانون يمارسه شخص غير سوي، إلا إذا كان الخروج على القانون سمة وصفة سائدة؛ لهذا صدر هذا القرار الصارم وبهذه الصيغة! إضافة إلى أن المجتمع تعدى مرحلة الخوف والقلق وأصبح أكثر وعيا، ثم هل يوجد أصلا جهاز بدون كاميرا في الوقت الحالي، وإذا كان هناك حالات استثنائية من بعض الطالبات المراهقات يمكن معالجتها بطرق علمية أكاديمية مع تشديد العقوبات، لكن أن يتم تفتيش المعلمات والطالبات يوميا منظر مسيء حقا، كنا نعتقد أن المناهج والمباني المستأجرة الخالية من أنظمة السلامة كانت هي فقط مشكلة التعليم لدينا، لكن للأسف اتضح أن هناك أكبر من ذلك، وهي أزمة ثقة في منسوبيها في الوقت الذي نعتقد منهم تعليما وتربية حقيقية لبناتنا مبنية على الاحترام والأخلاق الحميدة، وليست على التشكيك والتخوين، يجب تهيئة البيئة التعليمية للطالبة والمعلمة، وتدريبهن وتطويرهن بشكل مستمر في بناء التعليم وتخريج الأجيال، لا نريد أن نطالب ببنية تعليم متطورة تضاهي الدول المتقدمة التي توزع أجهزة (آي باد) على المدارس، نريد قوانين عملية ومنطقية تمكننا من الانتقال إلى مراحل أفضل دون أن نشكك بمربيات الأجيال! [email protected] Twitter: @sighaalshammri