أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى أن مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء يعد نقلة نوعية في التحديث الإجرائي والتنظيمي، من خلال استقطاب أفضل التجارب والخيارات المتاحة، محققا في الوقت نفسه مكاسب دولية، فضلا عن مكسبه الأهم، وهو خدمة العدالة. وأوضح الدكتور العيسى، لدى لقائه في الرياض أمس، وفدا إسبانيا من وزارتي العدل والشؤون الخارجية، برئاسة الأمين العام لتحديث العدالة في وزارة العدل الإسبانية، أن المشروع التاريخي شمل عدة محاور تجهيزية وتقنية وتدريبية وعلمية، كما استطاع إيجاد الحلول للمعضلة التي تعاني منها كافة دول العالم والمتعلقة بتأخر البت في القضايا من خلال استطلاع أفضل الخيارات والتجارب الإجرائية في البدائل المخففة لأعباء التقاضي، والتي تتركز في خيار التسوية الإصلاحية وتفعيل دور التحكيم. ولفت العيسى إلى اقتراح الوزارة مشاريع تنظيمية تتعلق بالمصالحة والتوفيق، وإنشاء مركز مؤسسي لها مع مركز سعودي للتحكيم، مع التأكيد في جميع الأحوال على توفير ضمانات العدالة من خلال توفر الإرادة الحرة في اللجوء لهذه الخيارات دون ممارسة أي ضغوط على أطراف القضية. واستعرض وزير العدل للوفد الإسباني ثوابت قضاء المملكة، المتمثل في تحكيم الشريعة الإسلامية في كافة المواد القضائية، مع إفادته في الجوانب الإجرائية من آخر ما توصلت إليه التجارب الدولية، وذلك للإسناد الخدمي للعدالة في جانبها الموضوعي المتركز تحديدا على الخطوط العريضة في تسبيب الحكم القضائي ومنطوقه المؤسس حصرا على تحكيم الشريعة الإسلامية، وبين معاليه في السياق ذاته الضمانات التنظيمية والتنفيذية لاستقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه من أي جهة كانت، بما يكفل حياده التام، وطمأنة المترافعين من خلال مبدأ علانية الجلسات كضمانة أساسية لنزاهة القضاء وشفافيته لتمكين الجميع من مراقبة حسن سير العدالة. من جهة، ثمن الوفد الإسباني التحديث الإجرائي والتنظيمي والتقني في المملكة، مشيرا إلى أن مسيرة التطوير في ذلك تمثل نجاحا كبيرا في تحقيق أهداف مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. من جانب آخر، يعقد وكلاء وزارت العدل بدول مجلس التعاون اجتماعهم السادس عشر في الرياض في السابع عشر من الشهر الجاري، ويستمر الاجتماع لمدة يومين. ويناقش الاجتماع مشروع نظام القانون الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون ومشروع القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول المجلس ومشروع القانون الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون، كما سيناقش الاجتماع قرار المجلس الوزاري المختص بسجناء دول المجلس في الخارج، وموضوعات أخرى.
