أرجأت محكمة مصرية أمس إلى التاسع من أكتوبر المقبل نظر أربع دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها في مصر. وقررت الدائرة الأولى في محكمة القضاء الإداري في «مجلس الدولة» المصري أمس، ضم أربع دعاوى قضائية «بسبب التشابه» تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها في المحافظات المصرية إلى جلسة التاسع من أكتوبر المقبل. وقال مصدر قضائي «إن واحدة من الدعاوى القضائية مقامة ضد رئيس مجلس الوزراء المصري بصفته» ،وتطالبه بإصدار قرار بحظر استخدام اسم جماعة الإخوان المسلمين، وتجميد جميع أنشطتها وحساباتها المصرفية، وإغلاق جميع مقارها في القاهرة والمحافظات، ورفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين. من جهة ثانية، اعتقلت قوات الأمن المصرية أمس أحد أخطر المطلوبين في سيناء وهو القيادي الجهادي حمادة أبو شيتة، والمحكوم عليه في قضية الهجوم على عناصر أمنية وقتل ضابطين وعدد من الجنود. ونقل التليفزيون المصري أمس عن مصادر أمنية (لم يسمها) قولها إنه تم اعتقال أبو شيتة من دون أي مقاومة بعد محاصرة منزل كان يختبئ فيه في منطقة الشيخ زويد.