أقر مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في جلسته المنعقدة مشروع دراسة لتفعيل دور الهيئة الرقابي لتعزيز حماية المستهلك، تمشيا مع ما ورد في تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 216 وتاريخ 17/6/1431ه، الذي يهدف إلى دراسة السبل والوسائل الممكنة لتفعيل مشاركة الهيئة في النشاطات الرقابية في المنافذ الحدودية والرقابة على الأسواق المحلية، بما يحفظ سلامة المستهلك وحمايته من أي أخطار قد تتسبب بها السلع المغشوشة أو رديئة الصنع أو المقلدة. وكان مجلس إدارة الهيئة قد اعتمد، خلال اجتماعه رقم 140 الذي عقد برئاسة معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة أمس الأول، 1183 مواصفة قياسية سعودية جديدة تم تبنيها من المواصفات القياسية الدولية بما يتماشى مع المعايير الدولية، ما سيسهم في تعزيز نشاطات التبادل التجاري بين المملكة ومختلف دول العالم، وفقا لمتطلبات واشتراطات منظمة التجارة العالمية. وأقر المجلس تحديث 140 مواصفة قياسية سعودية في المجالات المختلفة؛ ليصبح مجموع عدد المواصفات القياسية السعودية الصادرة حتى الآن 26800 مواصفة قياسية سعودية ولائحة فنية. .