أجلت المحكمة الجزئية بالطائف أمس النظر في قضية اعتداء سبعة وافدين على عدد من رجال الأمن إلى 23 شوال القادم، بينما رفضت أيضا إطلاق سراح المتهمين عن طريق الكفالة استنادا للمادة 220 من نظام الإجراءات الجزائية، حيث اعتبر القاضي أن القضية كبيرة. وأوضح ل«عكاظ» المحامي أحمد الراشد أنه حضر لوحده أمام القاضي في الجلسة الأولى التي شهدت غياب المدعي العام، مشيرا إلى أن القاضي طلب حضوره في الجلسة القادمة لمعرفة ما لديه ومواجهته بالدلائل، وقال «تقدمت إلى القاضي بطلب إطلاق سراح الموكلين ولكنه رفض استنادا للمادة 220 من نظام الإجراءات الجزائية لكبر القضية»، مشيرا إلى أنه تقدم أيضا بطلب استيضاح الناحية الشكلية من المدعي العام التي استند إليها في عملية الانتقال إلى مقر سكن المدعى عليهم. وتعود تفاصيل القضيه إلى 18 من رجب 1433ه عندما قام أحد أفراد البحث الجنائي ومعه رجل أمن الدوريات الأمنية بطلب تسليم وافد مصري في سكنه بحي المضباع بالحوية متهم في قضية سابقة مع أحد أبناء جلدته، إلا أنه رفض الانصياع لذلك واعتدى على رجال الأمن داخل السكن مستعينا بسبعة من أبناء جلدته.