قلل عدد من المتعاملين في تجارة الخضراوات والفاكهة من تأثيرات منع تصدير عدد من نوعيات الخضراوات والفاكهة على مجمل حركة السعر، وقال ل«عكاظ» ناجم الحربي أحد تجار الفاكهه إن القرار لن يكون له أدنى تأثير على أسعار تلك النوعيات والفواكه، مشيرا الى ان القرار جاء ضمن سعي الدولة الى خفض وترشيد استهلاك المياه، وحول النوعيات المشمولة منه فهي نوعيات تستهلك في السوق المحلي عادة ولا يتم تصديرها ما عدا البطاطس التي تصدر من بعض المناطق الى بعض دول مجلس التعاون الخليجي بأسعار ملائمة وأعتقد أن مجمل المحصول الكلي للمملكة منها لا يتجاوز 500 الف طن قادر أن يستوعبها السوق المحلي وبالنسبة للمحاصيل الأخرى التي تعتمد كميات كبيرة من الماء مثل الطماطم والبصل وبعض أنواع الخضراوات فهي جميعا سلع مطلوبة بشكل كبير ولا يكتفى بالمنتج المحلي، بل يتم استيراد أضعاف أضعافها من الخارج. من جهة أخرى، أكد مسؤل مبيعات في إحدى شركات توريد الخضراوات والفاكهة خالد محمد، أن قرار منع تصدير المنتجات الزراعية المزروعة في مساحات مكشوفة لن يكون له تأثير كبير إلا بالنسبة للحبوب والقمح التي كانت تتلقى دعما كبيرا من الدولة، أما بالنسبة للخضراوات والفواكه فالطلب كبير ومتنامٍ سواء محلية أو مستوردة وبالتالي فالتأثير على الاسعار سيكون ضعيفا إن وجد. الجدير بالذكر، أن إحصاءات وزارة الزراعة خلال عام 2010 تشير الى أن إنتاج المملكة من الخضراوات والفواكه يبلغ 2.5 مليون طن، وتصدر محصول الطماطم نحو 492 ألف طن، بينما أنتجت 399 ألف طن من البطاطس و339 ألف طن من الحبحب في حين بلغ إنتاج الكوسا 126 ألف طن بينما بقية الإنتاج موزع على كل من الباميا والجزر، البصل والخيار والشمام وعدد من الأصناف الأخرى.