ذكرت صحيفة لو موند الفرنسية أن إيران تريد وضع نظام جديد لسعر صرف عملتها (الريال)، يتكون من ثلاثة سقوف، وذلك من أجل تسديد أثمان وارداتها. وقالت الصحيفة إن هذا الأمر يشكل مؤشرا واضحا على أن الاحتياطي الحكومي الإيراني من العملات الأجنبية يتعرض لضغوط شديدة بسبب العقوبات الغربية. وكان الريال الإيراني، خلال العام الماضي، فقد نحو نصف قيمته، بعد أن شدد الغرب عقوباته على إيران بسبب مواصلتها العمل في برنامجها النووي المثير للجدل. ومن الواضح أن عائدات إيران النفطية المصدر الرئيسي للعملات الصعبة قد تراجعت كثيرا خلال العام الجاري، نتيجة للعقوبات، كما واجهت الحكومة صعوبات جمة في مجال تحويل ما تيسر من هذه العائدات إلى الداخل، بسبب العقوبات المفروضة على مصرفها المركزي. ومع أن سعر صرف الريال رسميا هو 12260 ريالا للدولار الواحد، لا تتوفر في البلاد سوى كميات قليلة من هذه الدولارات الرخيصة، فيما يبلغ سعر الصرف في السوق السوداء 19000 ريال للدولار. وتقضي الخطة الجديدة بأن توفر الحكومة الدولارات اللازمة بالسعر الرسمي لإستيراد «السلع الأساسية»، وبسعر 15000ريال للدولار لشراء الأموال والبضائع العادية، بينما يتم استيراد البضائع الفاخرة، مثل «السيارات والألعاب» بدولارات مصرفة بسعر السوق السوداء، الأمر الذي يعني أن اسعار السيارات سوف تشهد إرتفاعا شديدا داخل إيران. ونقلت الصحيفة عن «أرسلان فتحيبور»، رئيس اللجنة البرلمانية للشؤون الإقتصادية، قوله: ثمة خطة جديدة لإجراء تغيير في اسعار الصرف. وقد كان اقتراحنا منذ البداية ضم السلع والمواد الأساسية إلى مجموعة البضائع الضرورية التي يجب استيرادها بالدولار المصروف بالسعر الرسمي، والحكومة قبلت بذلك، في نهاية المطاف.