بينما رفضت رئاسة الجمهورية في مصر وبشكل رسمي التعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا، اعتبر المستشار القانوني للرئيس المصري محمد مرسي أن حكم المحكمة الدستورية «منعدم لعدم الاختصاص»، حسب مصادر ل «العربية نت». وكان د. ياسر علي، المتحدث المؤقت باسم رئاسة الجمهورية، قال عقب صدور الحكم إنه «لا تعليق على الحكم في الوقت الحالي»، مؤكدا أن قرار الرئيس بعودة مجلس الشعب نبع من الرغبة في إيجاد برلمان يمارس اختصاصاته في تلك المرحلة الحساسة من عمر الوطن. وحول الإعلان المرتقب عن الحكومة المقبلة قال علي «لا توجد أية معلومات صدرت من مؤسسة الرئاسة حتى الآن بشأن تولي الدكتور عصام العريان منصبا فى الحكومة الجديدة. اجتمع الرئيس بالدكتور عصام أمس، والدكتورة بيكام الشرقاوي، ووائل خليل، والدكتور سمير مرقص فى إطار مشاوراته للقوى السياسية المختلفة لتوضح المشهد الراهن فى مصر، وأنه جرى التشاور مع أكثر من شخصية لتولي الحكومة، وسوف تفصح الرئاسة عن تشكيلها قريبا. ومن جهته، أكد المستشار سامي مهران الأمين العام لمجلس الشعب أن الأمانة لم تصدر أية تعليمات بمنع النواب من الدخول إلى مقر المجلس بعد قرار المحكمة الدستورية العليا بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بعودة المجلس للانعقاد وقال مهران فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس «نحن لانمانع في دخول أى نائب إلى مقر مجلس الشعب» . وحول انتقال سلطة التشريع إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة طبقا للإعلان الدستوري المكمل بعد قرار المحكمة الدستورية العليا مساء أمس ..قال مهران إنه لم يطلع على هذا القرار حتى الآن حتى يستطيع أن يبدى رأيا. وفي واشنطن، قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية باتريك فينتريل، إن أي شيء يعرقل العملية الانتقالية في مصر سيكون مصدر قلق بالنسبة للولايات المتحدة، وشدد على أنه لا يريد الحكم مسبقا على ما سيؤول إليه الخلاف الحالي حول البرلمان، مشيرا إلى أن نتيجة العملية الانتقالية ستؤثر على علاقات الولاياتالمتحدة مع مصر في المرحلة المقبلة.