كشف مدير عام ميناء جدة الإسلامي ساهر بن موسى طحلاوي ل«عكاظ»، عن أن مطالبة المؤسسة العامة للموانئ الوكلاء الملاحيين والتجار بإصدار أذونات تسليم البضائع قبل وصول السفن النافلة لها، يأتي ضمن عدد من الإجراءات والتطلعات التي أتت بناء على دراسات مستفيضة، وجاء لتلافي تكدس البضائع والحاويات. وأشار إلى أن الدراسات التي أجريت كشفت عن أن معظم المخلصين والتجار لا يبدأون متابعة بضائعهم الإ بعد وصولها إلى الموانئ بخمسة أيام، كما أن هناك الكثير منهم لا يبدأون في إجراءات فسحها الإ بعد عشرة أيام من تاريخ وصولها. وأهاب طحلاوي بعموم المخلصين والتجار بضرورة التجاوب مع هذا القرار، مشيرا إلى أن ذلك سيعود بالنفع أولا على التاجر ولا يتسبب في تأخير إجراءته أو تأخير إجراءات غيره، واصفا حركة العمل هذا الموسم في ميناء جدة بأنها ناجحة ومميزة بعد تجاوز مرحلة الذروة في معدل وصول البضائع، موضحا أن الشهرين الأخيرين شهدا وصول ما يزيد على 300 ألف حاوية تم فسحها ودخلت الأسواق. في المقابل رأى عدد من الوكلاء صعوبة في تطبيق هذا القرار مبررين ذلك بتخوفهم من عدم وصول بضائعهم وسلامتها. قال عضو لجنة التخليص الجمركي في غرفة جدة حسين عبد الرحمن القرشي ل«عكاظ»: إن إحجام الوكلاء والتجار عن تنفيذ هذا الطلب، يعود إلى تخوفهم من عدم وصول البضاعة على الباخرة الناقلة ولضمان سلامة البضائع التي تصل، مشيرا إلى أن أسباب تأخر مباشرة الكثير من الوكلاء والتجار لعملية فسح بضائعهم مرده إلى تأخر بوالص الشحن من نفس الشركات الناقلة وهي الوثائق التي يتم على أساسها بدء عملية التخليص. وأكد أن من مصلحة كل من الوكيل والتاجر عدم تأخر إجراءات فسح البضائع فبالنسبة إلى الوكيل تهمه سمعته وقدرته على الإنجاز بسرعة وهي ميزة وسمة في عرف العاملين والمتعاملين في هذا المجال، وبالنسبة إلى التاجر كل دقيقة تمر على بقاء بضاعته على أرض الميناء تكلفه دفع رسوم، وبالتأكيد لا يوجد من يرغب في تكاليف وأعباء إضافية وخصوصا التجار.