أعلن المجلس الوطني السوري المعارض أمس، أنه كان يأمل من مؤتمر جنيف الدولي الذي انعقد مساء السبت «تحركا أكثر جدية وفاعلية في التعامل مع النظام السوري» واصفا ما توصل اليه هذا المؤتمر بأنه يفتقر إلى «آلية واضحة للعمل». وجاء في بيان رسمي صادر عن المجلس غداة دعوة مؤتمر جنيف إلى تشكيل حكومة انتقالية في سوريا تضم ممثلين للمعارضة والنظام «لقد آمل الشعب السوري من المجتمع الدولي تحركا اكثر جدية وفاعلية في التعامل مع النظام بعد ان اتضح سلوكه الدموي». واعتبر البيان انه «بات جليا أن أية مبادرة لا يمكن أن تجد طريقها إلى التنفيذ ما لم تتمتع بقوة إلزام دولية ويتبناها مجلس الامن وفق الفصل السابع بما يفرض عقوبات صارمة على النظام ان واصل القتل والابادة». واكد المجلس الوطني السوري ان «أي مبادرة لا يمكن أن تحوز على رضى الشعب السوري ما لم تتضمن صراحة تنحي بشار الأسد والطغمة المحيطة». وقبل صدور هذا الموقف الرسمي عن المجلس الوطني كانت المتحدثة باسمه بسمة قضماني اعتبرت ان البيان الختامي لاجتماع جنيف يتضمن «بعض العناصر الايجابية» رغم ان الخطة بمجملها «غامضة جدا». في حين اعتبر الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري وعضو مكتبه التنفيذي برهان غليون ان ما «حصل في جنيف كان مهزلة بالمعنى الحرفي للكلمة قبل فيها اعضاء مجلس الامن الاملاء الروسي وتخلوا عن واجبهم تجاه الشعب السوري وتركوه وحيدا امام جلاديه». إلى ذلك، قال وزير الخارجية البريطانية وليام هيغ أمس إن البيان الختامي لمجموعة العمل الدولية حول سوريا في جنيف السبت «سيعني أن الرئيس الأسد انتهى ويتعين عليه الاستقالة من منصبه». وفي باريس، قال وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس أمس إن مجموعة العمل الدولية حول سوريا التي اجتمعت السبت، تدعو ضمنا إلى رحيل الرئيس بشار الأسد عن السلطة. وصرح فابيوس لقناة (تي إف 1) الفرنسية أن «النص يقول على وجه التحديد أن تكون هناك حكومة انتقالية تتمتع بجميع الصلاحيات، إذن لن يكون بشار الأسد فيها». من جهة أخرى، وصل عبدالباسط سيدا رئيس المجلس الوطني المعارض في سوريا إلى القاهرة أمس للمشاركة في مؤتمر للمعارضة السورية تنظمه الجامعة العربية يومي الاثنين والثلاثاء بهدف توحيد المعارضة ضد نظام الرئيس بشار الاسد، بحسب مصادر مسؤولة. ميدانيا، قتل 41 شخصا أمس في اعمال عنف ومواجهات واشتباكات في مناطق سورية عدة، وفق اخر حصيلة ادلى بها المرصد السوري لحقوق الانسان.