ثمة كلمة واحدة تهيمن على كل الأحاديث بين كبار المستثمرين: اليونان. هل يستمر اليونانيون في منطقة اليورو؟ وماذا قد يحدث للاتحاد الأوروبي والاقتصاد العالمي إذا خرجوا منها؟ حتى وقت قريب، كانت أوروبا أشبه بمرآة أكدت للاقتصادات الناشئة الرئيسية الطبيعة المذهلة للنجاح الذي أحرزته. ففي مقابل معدلات النمو المرتفعة لديها، هناك مستويات الديون المرتفعة في أوروبا. وفي مقابل «طاقاتها الإيجابية» يخيم جو من التشاؤم على عقول الأوروبيين. وكانت هذه الاقتصادات على أتم استعداد لتوجيه النصيحة إلى أوروبا بالمزيد من العمل الجاد والإقلال من الانفاق. صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية قالت: إن الدول الناشئة اليوم أصبحت تشعر بقلق بالغ إزاء ما تتلقاه من تهديدات خطيرة لاقتصاداتها بسبب الضعف المفرط الذي تعاني منه أوروبا، التي تظل زعيمة للتجارة العالمية. فضلا عن ذلك فإن الوعكة التي تعاني منها أوروبا تهدد أيضا الاستقرار السياسي في العديد من هذه البلدان. وإذا تسببت الأزمة في أوروبا في هبوط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى ما دون 7 في المئة في الصين، و5 في المئة في الهند، و3 في المئة في البرازيل، فإن المواطنين الأكثر ضعفا في هذه البلدان سيصبحون الأكثر تضررا. وفي هذه الحالة، فإن أوروبا بوسعها أن تتحول فجأة إلى مرآة مختلفة تماما للأسواق الناشئة، تكشف عن نقاط الضعف البنيوية التي تعاني منها. ولهذا السبب، فكما يتعين على أوروبا أن تنقذ الاقتصاد اليوناني أو البنوك الأسبانية بأي ثمن، فإن الأسواق الناشئة لابد أن تبذل كل ما في وسعها للمساهمة في إنقاذ الاقتصاد الأوروبي. الواقع أن الرجل المريض وهو أوروبي بلا شك، إن لم يكن غربيا قد يظهر قدرا أعظم من المرونة والقدرة على الصمود، نظرا لقوة دفاعاته الطبيعية: الديمقراطية وسيادة القانون. ولهذا السبب فإن الأزمة الأوروبية الحالية قد تثبت كونها اختبارا حاسما للدول الناشئة التي قد تكون أكثر ديناميكية من أوروبا على المستوى الاقتصادي، ولكنها أكثر منها هشاشة على المستوى السياسي.