أشاد عدد من المختصين في مجال العقار والتمويل، بقرار مجلس الشورى بضرورة إعادة النظر في عدد سنوات السداد المقررة للمقترضين من صندوق التنمية العقاري. وأكد رئيس لجنة التثمين العقاري ورئيس لجنة العقار في غرفة جدة عبد الله بن سعد الأحمري ل«عكاظ» أن موافقة المجلس على ضرورة إعادة النظر، من قبل كل من صندوق التنمية العقاري ووزارة المالية، في سنوات السداد للمقترضين من الصندوق للتسهيل على ذوي الدخول المخفضة، ستصب في صالح تلك الفئة من أصحاب الدخل المحدود، خصوصا من يتقاضون مرتبات ضعيفة، وكذلك المتقاعدين. وقال إن سداد قيمة القرض البالغة 500 ألف ريال بما هو جار حاليا تعني تحمل المقترض سداد مبلغ يصل إلى 20 ألف ريال وكأنه يدفع إيجار وحدة سكنية ولو أعطي المقترضون فرصة للجدولة بشكل أكثر مرونة بما يضمن أن يكون السداد بأقساط أقل قيمة لكان فيه الكثير من التخفيف والمساعدة لهذه الفئة. وأضاف أن غالبية من تقدموا مؤخرا إلى الصندوق خصوصا بعد الغاء شرط تملك الأرض هم من المتقاعدين ومن ذوي الرواتب المتدنية والذين بلغ عددهم ما يزيد عن مليون وسبعمائة ألف متقدم في فترة لا تتجاوز ستة أشهر، في حين أن المتقدمين طوال فترة الصندوق لم يتجاوزا 600 ألف، وأعتقد أن إقرار تمليك الوحدات السكنية إضافة إلى المشاريع السكنية القائمة في الضواحي حاليا سيكون لها كبير في الإسهام تقليص آثار أزمة الإسكان التي نشهدها حاليا. من جانبه، قال رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة محمد حسن النفيعي: إن مثل هذه التوصية ستصب بشكل كبير في صالح كل من المقترضين، وخصوصا ذوي الدخل المحدود، إضافة الى الصندوق نفسه من ناحية تسهيل السداد على المقترض ما يساعد على الالتزام من طرفه، مشيرا إلى أنها أيضا تصب في خانة تنفيذ الأهداف التي أسست الدولة الصندوق لها وهي خدمة المواطن وتسهيل أموره وتيسيرها، مقترحا إجراء دراسات عملية تضمن حسن اختيار عدد السنين التي سيتم جدولة القرض عليها، والتي يمكن لها أن تخدم الشريحة الأكبر من المستفيدين.