استبق حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان المسلمين الإعلان الرسمي لنتيجة الانتخابات الرئاسية المرتقبة غدا أو بعد غد ليعلن فوز مرشحه محمد مرسي، في حين نفى أحمد سرحان الناطق الرسمي باسم المرشح المنافس أحمد شفيق ذلك، مؤكدا أن شفيق متقدم على مرسي بفارق يتراوح ما بين 250 و 260 ألف صوت، وأكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه سيسلم السلطة في الموعد المحدد في 30 يونيو (حزيران) الحالي للرئيس المنتخب، الذي ستكون له صلاحيات كاملة. وفيما أعلنت حملة مرسي حصوله على 52 % من أصوات الناخبين مقابل حصول شفيق على 48 %، سخر سرحان من محاولات استباق النتائج الرسمية للانتخابات، معتبرا أن حملة شفيق كان يمكنها الاستيقاظ مبكرا عن حملة مرسي والتوجه إلى ميدان التحرير في القاهرة للاحتفال بفوزه. ووقعت اشتباكات محدودة في وسط القاهرة البارحة بين مناصرين لمرسي ومعارضين له، وأفاد عدد من أصحاب المحال التجارية وسكان في ميدان طلعت حرب، أن مجموعة من مناصري مرسي نظموا مسيرة انطلقت من ميدان التحرير باتجاه مناطق وسط القاهرة احتفالا بفوزه بالرئاسة، فوقعت مشادات كلامية بينهم وبين مجموعات من الشباب المقاطع للانتخابات الرئاسية، وتطورت المشادات الكلامية إلى تراشق بالحجارة واشتباكات بالأيدي. ومن جهتها أعلنت الأمانة العامة للجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات أنها غير مسئولة عن نتائج الانتخابات التي يتم الإعلان عنها، وقال عضو الأمانة المستشار عمر سلامة، إن اللجنة غير مسئولة عن نتائج انتخابات الرئاسة التي يتم الإعلان عنها من جانب حملات المرشحين، وأشار إلى وجود أصوات لم يتم فرزها بعد وهناك طعون سيتم النظر فيها، لافتا إلى أن اللجنة ستعلن النتائج الرسمية في الموعد المحدد بعد غد الخميس. وأكد عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة محمد العصار في مؤتمر صحافي أنه سيتم تسليم السلطة للرئيس المنتخب في الموعد المحدد في احتفالية كبرى نهاية الشهر الجارى سيشهدها العالم كله، وسيؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية العليا، وشدد على أن الرئيس الجديد ستكون له صلاحيات كاملة، كما قال عضو المجلس العسكري ممدوح شاهين إن المجلس يبحث القوانين التي تقترحها الحكومة التي يختار أعضاءها رئيس الجمهورية ثم يتم عرض مشاريع القوانين على الرئيس لتوقيعها ولن يكون بإمكان المجلس العسكري ولا الرئيس منفردين تمرير قوانين، وأوضح أنه لا يمكن لأي طرف في السلطة ممارسة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية معا ومن هنا جاءت فكرة «إحداث توازن» بين السلطات، وسيستمر العمل بموجب هذه الآلية حتى انتخاب مجلس شعب جديد ربما مع نهاية العام الحالي. إلى ذلك انتخب حسام الغرياني رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض أمس بالتزكية رئيسا للجمعية التأسيسية المكلفة وضع دستور مصر الجديد، وقال الغرياني «لقد جئت إليكم مجردا من كل انتماء إلا انتمائي لهذا الوطن وهذه اللجنة، ولست هنا ممثلا للقضاء، فما هي إلا أيام معدودات وأترك منصبي في القضاء»، لكن محكمة القضاء الإداري تبدأ اليوم دعوى أقامها أحد المحامين يطالب فيها ببطلان الجمعية التأسيسية التي كان اختارها مجلسا الشعب والشورى في جلسة مشتركة في 12 يونيو (حزيران) الحالي. دوليا أعربت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» عن القلق العميق إزاء الصلاحيات الجديدة التي تشمل السلطة التشريعية التي منحها المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر لنفسه، وقال المتحدث باسم الوزارة جورج ليتل «ينتابنا قلق عميق إزاء الإعلان عن تعديلات دستورية جديدة بما فيها توقيت الإعلان مع إغلاق مكاتب الاقتراع»، وأضاف أن الولاياتالمتحدة تنتظر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يتولى السلطة في مصر أن ينقل كل السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة ديموقراطيا بموجب ما كان أعلن سابقا. كما دعا الاتحاد الأوروبي إلى احترام الانتقال الديموقراطي، وقالت مايا كوجيانجيتش المتحدة باسم وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين اشتون، إن «الانتخابات الرئاسية مرحلة مهمة في الانتقال الديموقراطي في مصر». وأضافت «هناك أمر واضح، وهو عدم إعادة النظر في الانتقال الديموقراطي». وتابعت، «على العملية الانتقالية هذه احترام تطلعات الشعب المصري ومطالبته بالكرامة والديموقراطية والحرية».
