أوضحت وزارة الشئون البلدية والقروية أن تقريرها المرفوع إلى مجلس الشورى لم يتضمن أي اقتراح بإنشاء هيئة مستقلة للأراضي «كما نشر مؤخراً». وقالت مصادر في الوزارة، إن الوزارة لم ترفع أي تقرير للمجلس متضمنا هذا الأمر، مشيرة إلى أن ما تمت مناقشته مع أعضاء اللجنة المختصة هو تقرير الوزارة الذي يرفع سنويا للمقام السامي ويحال عادة إلى مجلس للدراسة وإبداء المرئيات حيال ما يتضمنه، مؤكدة أن التقرير المشار إليه لم يتضمن مطلقا أي جانب يتعلق باقتراح هيئة مستقلة للأراضي. وحول ما أشير إلى أن الوزارة أوضحت نيتها فرض رسوم على الأراضي البيضاء تأكيدا لما سبق من صدور قرار لمجلس الوزراء المبني على فتوى من هيئة كبار العلماء بعدم جواز فرض رسوم سنوية على هذه الأراضي التي تقع ضمن النطاق العمراني، أكدت المصادر أن الوزارة ترغب التأكيد على ما أوضحته أكثر من مرة في هذا الشأن، بأن موضوع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء المملوكة للغير له عدة اعتبارات اقتصادية وشرعية، مشيرة إلى أن هذا الموضوع هو خارج اختصاص الوزارة ومن اختصاص عدة جهات، وإذا صدر توجيه حول هذا الموضوع فإن الوزارة ستقوم بتنفيذ ما يخصها.