غزت البضائع المقلدة أسواقنا المحلية، الأمر الذي أثر سلبا على تطور المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية، والتي تبحث عن مناطق توفر لها وضعاً تجارياً آمناً وعادلاً يحمي منتجاتها من المنافسة غير المشروعة، التي يقوم بها مصنعو ومسوقو البضائع المقلدة، التي تمتد آثارها وأضرارها المالية والبيئية والصحية على المستهلك، إلى تهديد السلامة العامة. وتشير الإحصاءات الدولية الى أن حجم التجارة العالمية من البضائع المزيفة يبلغ 500 مليار دولار سنويا، وتعد الملابس وأجهزة الحاسب الآلي وبرامجها وملحقاتها وقطع الغيار على رأس القائمة، والتي تضمنت تقليد الأدوية أيضا، وهو مايهدد حياة المرضى، ويساهم في مضاعفة العديد من الأمراض، في ظل غياب الرقابة، وضعف الوعي العام. لذا يجب أن نقف ضد هذه البضائع المقلدة بنشر الوعي بأضرارها، ومقاطعتها مهما كانت إغراءاتها، ممثلة في تدني سعرها، في مقابل البضائع الأصلية. كما لا يجب إغفال الدور المهم للجهات الرقابية، في عدم السماح لدخول مثل هذه المنتجات المقلدة للسوق المحلية، بالإضافة إلى تفعيل القوانين التي تجرم القائمين على توزيعها وبيعها وملاحقتهم قانونياً.