حوكمة الشركات ما بين الواقع والنظرية

رؤية اقتصادية

تشير الكثير من الدراسات حول العالم إلى أن درجة قدرة أنظمة حوكمة الشركات على تفعيل نظام الرقابة الداخلي وتحسين المراكز المالية للشركات يختلف باختلاف الدول والثقافات. فما يوجد من نظام لحوكمة الشركات فعال في دول الغرب، قد تجده بعض الدراسات بأنه غير فعال بل وفي أحيان معطلا في دول الشرق. على سبيل المثال، في حين أثبتت العديد من الدراسات بأن درجة استقلالية مجالس الإدارات في الشركات المساهمة الغربية تلعب دوراً مهماً في تحسين الأداء المالي للشركات وخفض قدرة الرؤساء التنفيذيين على إدارة أو التلاعب بالارباح، تؤكد دراسات أخرى بعدم تأثير ذلك المتغير على جودة الرقابة الداخلية في الشركات اليابانية والكورية. وهو الأمر الذي قد يفسر تحت اختلاف الثقافات والحضارات وأيضاً اختلاف طبيعة الشركات المساهمة ودرجة توسع ملكيتها. بل إن التباين في الاختلاف بين الدول المتقدمة قد تعدى ذلك. ووصل حتى داخل الدول الأنجلوسكسونية، فمثلاً في الوقت الذي وُجد فيه الأعضاء المستقلون في مجالس إدارات الشركات المساهمة الأمريكية يلعبون أدواراً رقابية في أغلب الأحيان، أثبت عدد من الباحثين بأن نظراءهم البريطانيين يقومون بمهام استشارية ونادراً ما يساهمون في القرارات الرقابية الداخلية. أيضاً، يؤمن نظام حوكمة الشركات البريطاني بهذه الفرضية من خلال طبيعة إلزاميته على الشركات المساهمة العاملة في المملكة المتحدة، حيث ينص النظام البريطاني على ضرورة أن تلتزم الشركات باللوائح أو تفسر وتبرر عدم التزامها (Comply or Explain)، ما يعني أن المشرع البريطاني يؤمن بأن قدرة الشركات على تطبيق أو عدم تطبيق تلك اللوائح يعتمد بشكل كبير على طبيعة وخصوصية كل شركة.
إذا كانت هذه الشواهد في درجة التباين في استفادة حملة الأسهم من تلك الأنظمة بين الدول المتقدمة وحتى داخلها، فمن الطبيعي أن تكون تلك الاختلافات أكبر وأعمق بين الدول المتقدمة ودول العالم الثاني والثالث. نستنتج من ذلك بأن كل دولة يجب أن توجد وتأسس نظامها الخاص بحوكمة الشركات بما يتوافق مع ثقافتها وطبيعة وحجم شركاتها المساهمة وذلك لخصوصية أنظمة ولوائح حوكمة الشركات والتي تختلف عن مثيلاتها من أنظمة مثل نظام الشركات وغيره. ولكن الذي يلاحظ على الكثير من الدول النامية بهذا الخصوص هو اعتمادها التام على أنظمة ولوائح عدد من الدول المتقدمة الرائدة في هذا المجال. وهو الأمر الذي قد يثقل عاتق المستثمرين بمثل تكاليف الوكالة تلك بلا مقابل أو فائدة ملموسة. فعلى مستوى المملكة العربية السعودية، اكدت بعض الدراسات التي تناولت جوانب بسيطة من التجربة المحلية الحديثة لحوكمة الشركات أن الشركات المساهمة على الأغلب تلتزم بتلك الانظمة واللوائح من باب الالتزام النظامي فقط، وهو الامر الذي يمكن تفسيره نظرياً تحت النظرية المؤسساتية أو نظرية القبول الاجتماعي والتي تفسر هذا السلوك بأن الشركات المساهمة تحاول الالتزام (شكلياً) بمثل هذه الأنظمة لمجرد كسب رضا الجهات المنظمة وجذب المستثمرين. لذلك، فالأمر محلياً يتطلب أكثر من مجرد محاكاة لتجارب الآخرين في حوكمة الشركات، الوضع يوجب إعادة نظر شاملة في هيكلة أنظمة ولوائح حوكمة الشركات السعودية وصقلها من خلال تكثيف ودعم الدراسات والبحوث ذات العلاقة سواء على مستوى هيئة السوق المالية أو مراكز البحوث والجامعات، في محاولة لزيادة فاعلية أنظمة الرقابة الداخلية وأحكامها بما يتناسب مع خصوصية وطبيعة وحجم الشركات المساهمة السعودية هذا بجانب توعية المستثمرين وحملة الأسهم بضرورة لعب أدوارهم في المساهمة في تفعيل الأجهزة الرقابية الداخلية ومتابعة مخرجاتها.
* أستاذ المحاسبة وحوكمة الشركات المساعد جامعة أم القرى