ساد المشهد السياسي حالة من التوتر إثر صدور الأحكام القضائية على الرئيس المصري السابق، ووزير الداخلية، وكبار مساعديه. وخرجت مجموعات من ائتلافات الثورة إلى ميدان التحرير. كما سارعت جماعة الإخوان، لتصعيد المواقف وفي إطار تحليل مواقف القوى المشاركة في هذا التصعيد السياسي، نلاحظ أن ائتلافات الثورة التي خرجت إلي الميادين ضد أحكام القضاء، تتصور أن في مقدورها إعادة العملية السياسية إلي نقطة الصفر، بعد أن تجاوزتها هذه العملية، ولم تنجح في الحصول على أي ثقل في انتخابات مجلسي الشعب والشوري، وتطالب بإلغاء كل ما جرى من تغيير ديمقراطي وكذلك نتائج الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، وهي مطالب غير واضحة، وغير قابلة للتحقيق وتدل على مراهقة سياسية كما أن سعي الإخوان للاستفادة من خروج الشباب الثوري للميادين في محاولة إعادة ما حدث خلال أحداث ثورة 25 يناير، وفرض الوصاية على الحركة السياسية، واستثمار ذلك بالدرجة الأولى لكسب ثقة هذا التيار للتصويت لصالح مرشحهم الرئاسي مناهض للمرشح الرئاسي المناهض. إن المرشحين اللذين خرجا من السباق الرئاسي في الجولة الأولى، عبد المنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحي، لم يمتثلا بعد لنتائج صناديق الانتخابات، ويرفضا الاحتكام إلى المعايير الديمقراطية التي نادى كل منهما بها، ويمارسان نوعا من النفاق السياسي الذي يستهدف كسب ثقة الشباب الثوري. كما أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر بيانا حذر فيه من عملية وقف الحياة الديمقراطية، وأكد أن العملية السياسية سوف تستمر، بل إن ممارساته تؤكد على ذلك، حيث سيعقد خلال اليومين المقبلين اجتماعات مع المجلس الاستشاري والقوى السياسية ليس لمناقشة الموقف في الميادين ولكن للاتفاق على حل لمشكلة اللجنة التأسيسية لوضع الدستور. وفي تقديري، أن الدعم الإخواني للمتظاهرين لن يستمر طويلا، لأنهم يحرصون على استكمال الانتخابات للحصول على منصب الرئاسة وعندها سوف يحدث الفراق مع تلك القوى السياسية، كما حدث من قبل، إلا أن مجمل ما تشهده مصر خلال الأيام الأخيرة، أدى إلى نوع من الاستقطاب السياسي الحاد الذي يحمل معه الكثير من المخاطر التي يجب أن تنتبه لها القوى الحريصة على مصلحة الوطن.
