كشف تقرير نشرته صحيفة الحياة يوم الأحد الماضي 3 يونيو أن الإيرادات التي حققها قطاع التعليم الأهلي في المنطقة الشرقية خلال عام 2009 تجاوزت 7,7 مليار ريال، بمعدل نمو سنوي بلغ 5,4 في المئة، ونسب التقرير إلى أمين عام غرفة تجارة الشرقية تأكيده على أن هذا القطاع يشكل مجالا استثماريا هائلا في المنطقة.. حسنا، إذا افترضنا أن قطاع التعليم الأهلي في منطقة الرياض، ومنطقة مكةالمكرمة حقق نفس الإيرادات فإن المحصلة 23,1 مليار، وإذا حسبنا لبقية مناطق المملكة إيرادات منطقتين من هذه الثلاث فإن إيرادات التعليم الأهلي في المملكة خلال عام 2009 تصل إلى 38,5 مليار ريال، وبما أننا في عام 2012 فإن المدارس الأهلية قد زادت بالضرورة، وزادت إيرادات القطاع، وإذا اتفقنا على نسبة افتراضية للزيادة مقدارها 25 في المئة تكون المحصلة التقريبية في عام 2012 حوالى 48 بليون ريال. طيب، وما لزوم هذا الكلام؟؟ الجواب: لأننا انتقدنا يوم أمس موقف وزارة التربية والتعليم من الزيادة الكبيرة التي فرضتها المدارس الأهلية على رسوم الدراسة التي قد تصل إلى 70 في المئة، وبما أن هذا التقرير يشير إلى أن إيرادات التعليم الأهلي قد تتجاوز ربع المخصص للتعليم بشقيه في الميزانية الأخيرة، وربما نصف المخصص للتعليم العام فإننا إزاء وضع يجبرنا على إعادة النظر في وضع وزارة التربية والتعليم وما تقدمه. لقد حرصت الدولة في كل ميزانية على تخصيص حصة ضخمة للتعليم، بلغت في الميزانية الأخيرة حوالى 24 في المئة من النفقات المعتمدة 168 مليارا يأخذ التعليم العام حصة كبيرة منها قد تصل إلى 100 مليار بحسب تقديرات بعض المطلعين، لكن رغم هذا الإنفاق الضخم على ما لا يزيد على 6 آلاف مدرسة وخمسة ملايين طالب وطالبة فإننا لم نلمس تطورا ملحوظا في مجمل العملية التعليمية، ولم يتحقق شيء مقنع من الوعود التي قدمتها الوزارة خلال السنوات الماضية، ولذلك فإن توجه الكثير إلى التعليم الأهلي ليس ترفا وإنما لأسباب جوهرية، وهذا ما جعله قطاعا استثماريا واسعا ومربحا لكنه مصاب في بعض أجزائه بتشوهات بسبب افتقاره إلى ضوابط ومعايير جيدة وصارمة، وبالتالي لا الوزارة نهضت بواجبها كمسؤولة عن التعليم كما يجب، ولا هي أشرفت على التعليم الأهلي كما يجب، فأصبح الخلل موجودا في الجهتين.. ومادام قطاع التعليم الأهلي ينمو بهذا الشكل السريع، ويحقق هذه الإيرادات الضخمة إضافة إلى الدعم الحكومي فإن على الوزارة أن تقرر إما تقديم تعليم جيد في كل شيء ليصبح التعليم الأهلي خيارا ثانويا، وإما أن تعهد إليه بالتعليم وتمارس دور المشرف والمراقب قبل أن يتحول بقوته إلى وزارة تعليم في الظل. [email protected]