تختتم ندوة النزاهة ومكافحة الفساد أعمالها اليوم بحلقة نقاش مفتوحة بين عدد من الخبراء الإقليميين والدوليين ومتخصصين في هذا المجال. واستعرض القاضي إيهاب المنياوي مدير برنامج الأممالمتحدة لمكافحة الفساد في العراق في الندوة أمس التشريعات والجهود التي تبذلها الأممالمتحدة على مستوى مكافحة الفساد في العالم أجمع متطرقا للقوانين الرادعة في ضوء تلك المساعي، فيما تناول الدكتور عبدالرحمن العبداللطيف مساعد ممثل المملكة لدى صندوق النقد الدولي سابقا الآثار الاقتصادية للفساد المالي والإداري في ما يتعلق بهدر الإنفاق وعدم توجيهه للأهداف التي تعتزم الدول تنفيذها للنهضة التنموية ما يعرقل حركة التطور. ولفتت ندوة النزاهة ومكافحة الفساد على مدار اليومين الماضيين لوسائل وطرق التصدي للفساد قانونيا وإجرائيا بما يوائم التشريعات الوطنيه والدولية وتجارب دول عربية عده أبرزها السعودية والأردن والجزائر ولبنان وفلسطين واستجمعت عددا من آراء ذوي الخبرة والتخصص لدمجها في ما يصب بتحقيق الأهداف المشتركة. وتسعى الندوه لتسليط الضوء على ظاهرة الفساد وأنماطها واستراتيجيات مكافحتها وإبراز دور التشريعات العربية والدولية للحد من انتشار تلك الظاهرة والتنبيه لآثارها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية على المجتمعات والوقوف على نتائج بعض التجارب العربية والدولية كما يشدد على أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني لمكافحة الفساد. ويستفيد من برامج الندوة منسوبو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق وديوان المراقبة العامة والمختصون من وزارة العدل ومجلس الشورى وهيئة حقوق الانسان.