نبارك لمعالي المهندس عبد اللطيف العثمان تعيينه محافظا للهيئة العامة للاستثمار، إن الاستثمار الذي نريده لبلدنا هو الاستثمار الذي يضيف إلى الاقتصاد الوطني ولا يكون عبئا عليه، فنريد التركيز على المشاريع الكبيرة وخاصة إقامة المنشآت الصناعية، في مختلف المجالات، فالمستقبل للصناعة، فإنشاء قاعدة صناعية ضخمة يجعل البلاد في حالة استقرار اقتصادي وخاصة بعد نضوب النفط فالصناعة هي التي نريد أن نخلفها لأبنائنا وأحفادنا، فآمل التركيز على ذلك ولا تعطى تراخيص الاستثمار إلا إذا كان البلد يستفيد منها وليس كالسابق، فإن نسبة كبيرة من تراخيص الاستثمار الصادرة شكلت عبئا على المواطن الذي كان من الممكن أن يقوم هو بهذه المشاريع البسيطة وعلى الاقتصاد الوطني حيث تجد فجأة تراخيص استثمار أعطيت لسائق أو عامل وبرأسمال لا يذكر وفي أنشطة للطعمية والحلويات والمطاعم والشقق المفروشة وتأجير أثاث الحفلات والملابس والمقاولات والنجارة، وهل تعلم أن الغالبية لا يملكون رأس المال الكافي إلا عن طريق بيع التأشيرات التي حصلوا عليها وبكرم سخي من هيئة الاستثمار والبعض الآخر يقوم بتأجير العمالة.. أرجو مراجعة جميع تراخيص الاستثمار السابقة وتكثيف المتابعة والرقابة على المستثمرين وإلغاء التراخيص التي لا يستفيد منها لا الوطن ولا المواطن بل تشكل عبئا عليه. [email protected]