أوضحت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين باتحاد كرة القدم أن وكيل اللاعبين أحمد القحطاني، مستثنى من القرارين الصادرين من صاحب السمو الملكي الرئيس العام لرعاية الشباب بشأن العفو عن جميع الرياضيين الموقوفين، حيث لا يشمل وكلاء اللاعبين الموقوفين بموجب أنظمة الاتحاد الدولي أو الموقوفين من قبل لجنة مراقبة المنشطات بحكم أنظمة الوادا، مما يعني استمرار إيقاف القحطاني 12 شهرا وإلزامه بدفع الغرامة المالية المقدرة ب 300 ألف ريال خلال أسبوع مع سحب الرخصة ومنعه من المشاركة في أي نشاط له علاقة بكرة القدم، جاء ذلك في بيان من لجنة الاحتراف أمس تعقيبا على ما نشر خلال الفترة الماضية في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية من قبل وكيل اللاعبين الموقوف أحمد القحطاني ولقاءاته في بعض المحطات التلفزيونية الأخرى تجاه لجنة الاحتراف، الأمر الذي شابه معلومات غير دقيقة عن وضعه كوكيل لاعبين، وأوضحت اللجنة تعقيبا على ذلك ما يلي : 1 إن اللجنة تعمل وفق لوائح واضحة وصريحة ومستقاة من لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم والنظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القدم واللائحة الدولية الخاصة بأوضاع وانتقالات اللاعبين ولائحة وكلاء اللاعبين الدولية، وإذا كان أحمد القحطاني يرى أو يعتقد أن اللجنة تتصرف حسب ما ذكر في تصريحاته للإعلام فنحن أبرياء من ذلك ولدينا الدليل على عدم صحة ما ذهب إليه، وعلى ما يبدو أنه بحاجة للاطلاع على لوائح الاتحاد السعودي والدولي لكرة القدم ذات العلاقة وبالأخص لائحة وكلاء اللاعبين الدولية. 2 وتؤكد اللجنة على صحة ونظامية الإجراءات والقرار الصادر بحق وكيل اللاعبين الموقوف أحمد القحطاني من قبل الاتحاد السعودي والاتحاد الدولي، الذي أبلغ به رسميا إلا أنه لم يلتزم بالقرار المبني على الشكوى المقدمة من نادي الاتحاد والتي تضمنت قيام وكيل اللاعبين بالتصريح عبر وسائل الإعلام المختلفة في ذلك الحين بوجود عرض للاعب نايف هزازي من نادي إشبيلية الإسباني، دون أي مستند رسمي وفق ما تنص عليه لوائح الاحتراف إذ لم يصل للنادي أي عرض مقدم للاعب ولم يتم توثيق واعتماد عقد الوكالة الخاص بالوكيل من قبل الاتحاد السعودي بسبب قضية كانت بين وكيل اللاعبين عبدالعزيز الحبشي ونايف هزازي والأنظمة لا تجيز وكيلين للاعب واحد. 3 كما تبين للجنة بعد الاطلاع على كامل المستندات والتي تضمنت الرسالة الإلكترونية من نادي إشبيلية لنادي الاتحاد حيال استفسار نادي الاتحاد حول صحة ما يشاع عن وجود عرض للاعب نايف هزازي التي أكد فيها نادي إشبيلية عدم صحة أي أخبار في هذا الخصوص وعدم اهتمام النادي بأي لاعب سعودي ذلك الوقت، وهذا ينافي صحة العرض الذي سعى إليه وكيل اللاعبين المعني بطريقة غير نظامية ولا يرتقي إلى مستوى احتراف اللاعب السعودي خارجيا، وما تضمنه من شرط غريب حيال توقيع اتفاقية رعاية مع شركات سعودية أو رجال أعمال سعوديين مستعدين لاستثمار 10 ملايين يورو كل عام، لفترة تمتد لأربعة مواسم رياضية. وفي حال توقيع العقود واستلام المبلغ الخاص بالسنة الأولى من الاتفاقية فورا وضمان دفع باقي دفعات المواسم الثلاثة المقبلة من بنك عالمي معتمد، بحيث يضمن نادي إشبيلية استلام مجموع 40 مليون يورو، فإنه سينظر في أمر التعاقد مع اللاعب نايف هزازي لأربع سنوات مقابل 6 ملايين يورو كمبلغ إجمالي يشمل العمولات والرواتب وأية تكاليف لانتقال اللاعب إن وجدت، وهذا الأمر لا يمكن القبول به وأن يعمل وكيل اللاعبين بهذا الأسلوب غير الطبيعي، ولا يمكن الموافقة عليه بهذه الشروط التي تعني شراء مكان للاعب بقيمة 40 مليون يورو مقابل النظر في التعاقد مع اللاعب بمبلغ ستة ملايين يورو لمدة أربع سنوات، والاتحاد السعودي يهدف إلى أن تكون عقود اللاعبين السعوديين في الخارج مبنية على قدرات اللاعبين وكفاءتهم لا شراء أماكن لهم بمثل هذه الشروط غير الطبيعية وغير مقبولة بل مرفوضة تماما. وكانت لجنة الاحتراف بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة القدم أقامت أمس ورشة عمل لنظام تطابق الانتقال الدولي للاعبين (TMS)، اشتملت على محورين، الأول توفير التدريب ل 30 من أندية الدرجة الممتازة والأولى بالمملكة، والمحور الثاني العمل على تزويد مديري نظام تطابق الانتقال الدولي للاعبين في الأندية برؤية واضحة لإدارة المهام المتعلقة بإكمال جميع انتقالات اللاعبين الدولية والعمل المستقبلي على النظام الجديد الذي سيبدأ من 4 يونيو 2012م. وشارك في الورشة 24 ناديا من أندية الدرجة الممتازة والأولى، هي أندية الهلال، النصر، الشباب، الأهلي، الاتفاق، الفيصلي، الوحدة، نجران، الفتح، هجر، الرائد، التعاون، الشعلة، القادسية، الأنصار، الخليج، الجيل، أبها، الوطني، النهضة، الباطن، العروبة، سدوس، الطائي، حيث تم تسليم مسئولي هذه الأندية التعهدات السرية المطلوبة لتوقيعها وإعادتها للجنة الاحتراف لإرسالها للفيفا لاعتمادها وتفعيل حساباتهم في النظام الإلكتروني الجديد، فيما غاب عن الورشة أندية الاتحاد، حطين، النجمة، الرياض، الحزم، الربيع مما يحملها أي خطأ يرتكب من قبلهم في النظام الجديد سيتحملون مسئوليته بسبب غيابهم عن هذه الورشة الهامة والملزمة.