«المهجورة» تصدر الجرائم في الشرائع

تثير المواقع المهجورة داخل الأحياء السكنية في الشرائع الخوف والقلق في نفوس الأهالي، خصوصا أن غالبيتها أضحت مسارح للجرائم، أو مخازن للمسروقات والممنوعات.
وأدخلت الأماكن المشبوهة السكان في فصول من المعاناة خلال بحثهم عن ملاكها لإلزامهم باتخاذ الإجراءات حيالها بإغلاقها أو إزالتها.
وأوضح علي القرني أن حوشا مهجورا في حي الشرائع يبث الخوف في نفوس الأهالي، خصوصا أن بحثهم المتواصل عن مالكه لم يجد نفعا، ملمحا إلى أنهم لجأوا إلى الجهات المختصة لوضع حل جذري للموقع الذي أصبح وكرا لضعاف النفوس، إضافة إلى أن الكلاب الضالة اتخذت منه منطلقا لهجماتها على الأطفال في الحي.
بينما أكد وصال العتيبي أن استعانتهم بأمانة العاصمة المقدسة لإيجاد حد لذلك الحوش لم تصل إلى نتيجة إيجابية، ملمحا إلى أنهم لجأوا إلى منع المجهولين والكلاب السائبة من الدخول إليه بأنفسهم على الرغم من المخاطر المترتبة على ذلك.
وأعرب العتيبي عن خشيته من تفاقم الوضع في المكان المهجور واستيقاظهم يوما على جريمة تقع فيه، مشددا على أهمية استدعاء مالك الحوش لإغلاقه بإحكام أو بنائه أو بيعه، وإنهاء المخاطر المترتبة منه.
بدوره، أكد ل «عكاظ» رئيس بلدية الشرائع المهندس خالد سندي أن دور الأمانة يتوقف عند التأكد من وجود مالك حقيقي للموقع وليس من صلاحيتها إجباره على التصرف فيه، إلا إذا وجد ضرر على الناس فإنه يستدعى المالك عن طريق الشرطة ويجبر على إزالة الضرر وإغلاق الموقع.
في المقابل، أوضح الناطق الإعلامي في شرطة العاصمة المقدسة المقدم عبدالمحسن الميمان أن الشرطة تعمل على درء الخطر عن الناس، ملمحا إلى أنه لو نما إلى علمنا عن طريق الرصد والتحري وجود موقع مهجور يستخدمه المجهولون وغيرهم لأغراض مخلة بأمن المجتمع فإنهم يتدخلون وبشكل عاجل.
وبين أن الدور الأهم يقع على الأمانة التي تلزم صاحب الموقع بتحسينه وإزالة الضرر، معتبرا مداهمة الموقع دون وجود حل جذري له من قبل الجهات ذات الاختصاص لن ينهي خطره عن الأهالي.