تفتح لجان الاقتراع في الانتخابات الرئاسية المصرية أبوابها الساعة الثامنة صباح اليوم ، بعد أن أغلقتها الساعة التاسعة مساء أمس إثر قرار اللجنة العليا المشرفة عليها تمديد فترة التصويت لمدة ساعة. وفيما تحدث رئيس اللجنة المستشار فاروق سلطان عن حدوث مخالفات من قبل معظم المرشحين، تعرض المرشح أحمد شفيق لرشق بالأحذية والحجارة وردد معارضون له هتافات ضده وضد المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يعتقد البعض أنه وراء ترشيحه. وكان المحتجون الذين اعتدوا على شفيق لدى دخوله إلى لجنة انتخاب بضاحية القاهرةالجديدة للإدلاء بصوته وبعد خروجه منها، تجمعوا أمام مقر اللجنة مرددين هتافات «يسقط حكم العسكر»، في إشارة إلى الإدارة العسكرية لشؤون البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك، علما بأن شفيق كان آخر رئيس وزراء في عهده. وتبادل مؤيدوه ومعارضوه الرشق بالحجارة وزجاجات المياه حين كان يغادر المكان، وهو ما أدى إلى تحطم زجاج عدد من السيارات.. وقال شفيق الذي كان يسير وسط حراس يرتدون الزي المدني معلقا «هذا خلاف في الرأي وغلط أن يصل لدرجة الإهانة» وأرجعت حملته في بيان سبب الاعتداء عليه إلى ارتفاع مؤشرات التصويت لصالحه. وجاء في البيان «الفريق شفيق بخير ومثل هذه التصرفات الشاذة والفوضوية لن تثنيه عن المضي قدما في طريقه». من جهته، أوضح المستشار سلطان، في مؤتمر صحافي أن معظم المرشحين خرقوا الصمت الانتخابي. وحاول مندوبوهم التأثير على الناخبين، مبينا أنه تم التعامل مع ذلك حيث تمت إحالة ثلاث وقائع إلى النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم. وقال إن ثلاث لجان انتخابية فقط لم تفتح أبوابها في موعد بدء عملية التصويت. وقال إن السبب في تأخر بدء التصويت في إحدى هذه اللجان هو إصابة القاضي المشرف بكسر في عظمة الفخذ. وسبب تأخر لجنة أخرى هو نشوب مشاجرة بين عائلتين تبادلتا خلالها إطلاق النيران في محيط اللجنة وهو ما اضطرها لإغلاق أبوابها إلى حين استتباب الأمن بالمنطقة، فيما يعود سبب تأخر بدء التصويت في اللجنة الثالثة إلى تأخر القاضي عن موعد الوصول بسبب المواصلات. وحول ما تردد عن استبعاد خمسة قضاة من اللجان الانتخابية، قال سلطان إن أحد أعضاء النيابة الإدارية، وهي سيدة شعرت بالإرهاق أثناء توجهها للجنة وذلك ما دفعها لاصطحاب شقيقها لمعاونتها في عملها، مؤكدا أنه فور اكتشاف ذلك صدرت تعليمات بصرفه، ونظرا لظروف السيدة المرضية فقد تم انتهاء ندبها (تكليفها) وتكليف آخر بعملها. وأضاف: إن اللجنة تلقت عددا آخر من اعتذارات القضاة، حيث تقدم ثلاثة قضاة بالاعتذار عن العمل للجنة، وهو ما تم قبوله واستبدالهم بآخرين من القضاة الاحتياط المتواجدين في اللجنة العامة. وكانت انتخابات رئاسة الجمهورية بدأت صباح أمس لاختيار رئيس جديد للبلاد من بين 13 مرشحا يمثلون مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية، حيث يدلي أكثر من 50 مليون ناخب مصري بإشراف قضائي كامل.. وفي ظل غياب استطلاعات للرأي يمكن الاعتماد عليها لا يعلم أحد من سيفوز بالرئاسة.. وبصرف النظر عمن سيفوز فإنه سيواجه مهمة شاقة لإنعاش الاقتصاد وسيتحتم عليه التعامل مع المؤسسة العسكرية الحريصة على الحفاظ على المزايا الاقتصادية والنفوذ السياسي الذي تتمتع به. ولم تتحدد بعد اختصاصات رئيس الجمهورية والحكومة والبرلمان والسلطة القضائية والجيش بسبب خلاف بين التيارات السياسية بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية المعنية بصياغة دستور البلاد.