.. إلى عهد غير بعيد كان لكل عائلة كبير، وبكل محلة من الرجال الذين يرجع إليهم الناس لحل مشكلاتهم أو فض خلافاتهم، وكان لأولئك الرجال كلمة تمضي كحد السيف على رقبة الجميع. وإلى جانب هؤلاء وأولئك كان هناك عمدة الحي الذي يتولى الإصلاح بين الناس والتوثيق في الخلافات الأسرية، والعمل على مساعدة الأرامل والمطلقات بما يمنحه إياه الموسرون من رجال الحي أو بما يكون عنده من فائض عن حاجته. اليوم بكل أسف أصبحنا نفتقد كبير العائلة، كما أن الشخصيات ذات المهابة بالحارة في شغل وانشغال بأعمالهم ولا وقت لديهم لما كان يقوم به أسلافهم. أما العمدة، فقد أصبح مجرد رمز أو هو كما قال الأستاذ عبد العزيز محمد الذكير في عدد يوم 4/5/1433ه في جريدة «الرياض» . الخطوة الجديدة للقيام بخدمة الأرامل والمطلقات على مستوى المملكة، وليس فقط في حدود الحارة، جاءت فيما نشرته «الحياة» في عدد الأحد 16/5/1433ه حيث أعلن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، أن جهودا تبذل لإنشاء صندوق للنفقة على الأبناء، وذكر أن نسبة القضايا الأسرية في المحاكم تعادل 60 في المئة من القضايا الأخرى وأكد أن مشروع الوساطة والتوفيق، في المحاكم يدرس حاليا لدى الدوائر التنظيمية. وقال ردا على سؤال ل «الحياة» خلال افتتاح «ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية رؤية مستقبلية» في الرياض: لدينا مشروع كبير يتعلق بوضع صندوق للنفقة، فعندما يحكم لطرف في قضية بالنفقة، فإن المحكوم له يأخذ النفقة من الصندوق الذي يتابع المحكوم عليه، وبالتالي فإن من يتأخر في النفقة يكون خصمة الصندوق. وأضاف: إن القضايا الأسرية وصلت في بعض المحاكم إلى 60 في المئة إلا أن مكاتب الصلح حدت في بعض المحاكم من تدفق القضايا بنسبة الثلثين، أما مكاتب الصلح الاجتماعية في المحاكم الشرعية فيخرج منها الجميع راضين».. وهذا هو ما كان يفعله كبير العائلة، ورجال الحارة أو العمدة بشخصيته الإنسانية وأصبح كل ذلك أثرا بعد عين. فتحية لوزارة العدل لما تعمل على تحقيقه لخدمة إنسانية جليلة.