كشفت مصادر مطلعة ل«عكاظ» أمس أن كتابة عدل الأولى والمتخصصة في إصدار صكوك الأراضي والإفراغات، تلقت خطابا رسميا من المحكمة العامة في مكةالمكرمة طلبت فيه التحقق من الصك الشرعي الذي ادعى ملكيته أحد رجال الأعمال ومساحته 3 آلاف م2 في منطقة الغزة المجاورة للمسجد الحرام بحثا عن تعويض بلغ مليار ريال لصالح مشاريع الساحات الشمالية. وكانت محكمة الاستئناف في منطقة مكةالمكرمة قد شطبت مؤخرا الصك بناء على توجيه وزارة العدل القاضي بالتحقق من حقيقة الصك المزعوم وتطبيقه على واقع السجلات في المحكمة العامة، وطالبت وزارة العدل من محكمة الاستئناف مخاطبة المحكمة العامة للتحقق من الصك وتطبيقه حيث رفعت المحكمة العامة أمس خطابا إلى كتابة عدل الأولى طلبت فيه الإفادة عن الصك المشار إليه وكشف تسجيله في السجلات الرسمية. وتبين وفقا للمصادر أن الصك لا أساس له من واقع السجلات المقيدة في كتابة عدل الأولى، موضحة أن الصك صادر من المحكمة العامة ولا علاقة لكتابة عدل في الصك أو تسجيله من خلال وقائع السجلات الرسمية الموثقة في كتابة عدل. إلى ذلك، تجري الجهات المختصة المتمثلة في المباحث الإدارية مباشرة التحقيق في الصك المزعوم والتحقيق مع المتورطين وكشف كافة ملابسات القضية للوصول إلى نتائج تحقيق تفضي إلى كشف المتورطين وإحالتهم إلى القضاء والمحاكمة خلال الفترة المقبلة.