تحدثنا في اليومين الماضيين عن مشكلة التعويضات غير المجزية للمواطنين الذين تقع أملاكهم وعقاراتهم ضمن خطوط المشاريع التنموية والتطويرية الجديدة، وعبر المتحدثون إلينا خلالها عن مطالبهم بإعادة التثمينات التي تم تقديرها منذ سنوات، خصوصا أن العقار يسجل ارتفاعا متزايدا في فترات متقاربة، وطالبوا بالعدالة السعرية، مشيرين إلى أن المشكلة التي تواجههم هي أن قيمة التقديرات التي منحت لهم لإخلاء منازلهم وممتلكاتهم لا تكفي لشراء منازل أخرى تضم أسرهم وأطفالهم نظرا لعدم التناسب الحادث بين قيمة التعويضات الممنوحة لهم وأثمان العقارات أو المنازل البديلة حسب القيمة السعرية في الوقت الراهن والتي تزداد يوما عن آخر. اليوم نورد رد المسؤولين على هذه المشكلة، فماذا قالوا للمواطنين؟.