قدرت هيئة الأممالمتحدة أرباح تجارة المخدرات قبل عام 1990 بنحو 200 مليار دولار، وقدرتها عام 2000 بنحو 500 مليار دولار، ولم يطرأ تغير على الرقم بعد ذلك. كما قدرت حجم إيرادات الجريمة المغسولة في عام 2003 ما بين 700 و1500 مليار دولار، وقدر مكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ما يضبط من هذه الأموال بما يزيد على 10 في المئة من حجم الأموال المتأتية من تجارة المخدرات. وتشير وثائق إلى أن غسل الأموال وتمويل الإرهاب ما زالا يشكلان مصدر قلق عالميا متزايدا على الرغم من ترسانة الصكوك الدولية والإقليمية والوطنية التي تضم العديد من الاتفاقيات والقوانين النموذجية والتوصيات التي وضعت إطارا لتنسيق جهود الدول والمنظمات على الأصعدة العالمية والإقليمية والمحلية قرابة نصف قرن.