سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لا تغيير جوهرياً في تعاطي دمشق مع الأزمة طالبت مجلس الأمن بتسريع نشر المراقبين.. ودعت المعارضة السورية لاجتماع تحت مظلة الجامعة.. اللجنة الوزارية العربية ..
أكد رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أن اجتماع اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية برئاسته وحضور سمو الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية في الدوحة أمس، أنه لم يلمس أي تغيير جوهري في تعاطي دمشق مع الأزمة، فيما دعت اللجنة المعارضة السورية إلى اجتماع يعقد تحت مظلة الجامعة العربية قبل نهاية الشهر الحالي. وجددت دعمها لجهود المبعوث الأممي العربي كوفي عنان الذي حضر الاجتماع. وشدد الشيخ حمد في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي عقب الاجتماع على وجود تخوف من مراوغات النظام السوري، قائلا إن الموضوع السوري موجود في مجلس الأمن، ومسؤولية مجلس الامن أن يتابعه اذا كانت هناك مماطلة. وفي توضيح لموقف قطر من مسألة تسليح المعارضة السورية، قال إن كلام التسليح فسر بطرق مختلفة. وأضاف نحن نعرف أن الدفاع عن النفس مشروع، ولكن إذ وجه السؤال إلى قطر، لم نسلح المعارضة. بيد أنه استطرد «لكن إذا استمر الوضع بدون حل يجب مساعدة الشعب السوري على الدفاع عن النفس». ودعا روسيا إلى التعامل مع الملف السوري من غير منظار المصالح. من جهته، أكد العربي على ضرورة إنهاء العنف، داعيا إلى وقف نار فوري وكامل حتى يستطيع أن ينطلق المسار السياسي الذي تنص عليه خطة عنان. وأضاف أن المطلوب هو توحيد المعارضة السورية، مشيرا إلى أن المجلس الوطني السوري «معترف به كمظلة»، لكن يجب «جمع كل الأطراف المعارضة للاتفاق على الحد الادنى». وأدانت اللجنة الوزارية في البيان الختامي لاجتماعها مواصلة عمليات العنف والقتل التي تستهدف المدنيين السوريين. ودعت الى التقيد بوقف اعمال العنف المسلح وانتهاك حقوق الانسان وتأمين وصول المساعدات الإنسانية الى جميع مستحقيها دون عوائق او تلكؤ. وأوضح البيان أنه تم تكليف الامين العام للجامعة العربية بدعوة جميع اطياف المعارضة السورية الى اجتماع في مقر الجامعة قبل نهاية الشهر الجاري تمهيدا لاطلاق حوار سياسي شامل بينها وبين الحكومة. ودعت اللجنة مجلس الامن الى تسريع عملية نشر المراقبين في الاراضي السورية. وطالب الحكومة السورية بتسهيل عملهم. وجددت التأكيد على ضرورة المساءلة الجنائية لجميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني وعدم إفلاتهم من العقاب.