وفق المعايير المعتمدة لتصنيف السكان وتعدادهم نجد أن عدد السكان في المملكة قليل نسبة إلى مواردها ومساحتها البالغة 2270000كم2 تقريبا، مع التأكيد على أن المساحة لا تؤخذ كمقياس مهم في مثل هذا التصنيف لأن المهم هو ما على هذه المساحة من موارد وليس المساحة ذاتها، وعلى الرغم من هذه القلة في عدد السكان إلا أن المشهد العام يوحي بتضخم عددي لا تكاد أن تستوعبه الأرض، هذا الاكتظاظ البشري الرهيب تشاهده في الشوارع المختنقة، والأسواق المزدحمة والمستشفيات العاجزة عن استيعاب مراجعيها.. وفي ما يخص الخريجين الذين زاد عددهم على عدد ما خصص من مقاعد للتوظيف، تشاهد هذا الازدحام المخيف أينما يممت وجهك وقادتك قدماك. ولنا أن نتساءل: ما السبب في ذلك؟، والإجابة لا تحتاج إلى كثير من الجهد والذكاء فالواقع يقول إن البنية التحتية تحتاج إلى مراجعة وإعادة تخطيط لتستوعب هذه الأعداد وتفي بمتطلباتها وتحل مشكلاتها، وعلى الرغم من صعوبة وتعقيد هذه المشكلات إلا أن الأخطر ليس فيما يحدث، بل في ما سيحدث، فالإحصائيات تشير إلى أنه خلال الأعوام القادمة سيتجاوز النمو السكاني نصف مليون شخص في السنة الواحدة، الأمر الذي يهدد فعلا بوقوع الانفجار السكاني الذي يحدث عندما يبلغ عدد السكان حدا يختل فيه التوازن بين عددهم وحاجاتهم وبين الموارد الطبيعية والاقتصادية المتوفرة. ولعل ما نشاهده الآن من انفجار سكاني غير مكتمل الأركان، يكون دافعا وجرس إنذار لمن يعنيه الأمر بأخذ الاحتياطات اللازمة لمواجهة انفجار سكاني حقيقي. [email protected]