أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي ضرورة التزام كل منشآت القطاع الخاص لنظام نطاقات بالنسب المطلوبة للتوطين لضمان بقائها في النطاقات الآمنة وحصولها على خدمات الوزارة. وأشار إلى أنه تم مؤخراً توزيع «المتوسط المتحرك» وهو الآلية التي يحتسب بها المواطن عند تسجيله في أنه منتسب لدى التأمينات الاجتماعية، ويعتمد برنامج نطاقات على «المتوسط المتحرك» لتوطين المنشآت لمدة ثابتة وهي 13 أسبوعاً (3 أشهر) وذلك اعتباراً من الأول من شهر ربيع الآخر 1433ه. وقال: يتم في الأسبوع الأول احتساب نسبة التوطين بشكل اعتيادي، وابتداءً من الأسبوع الثاني يتم احتساب متوسط التوطين للأسبوعين الأول والثاني، ويستمر احتساب المتوسط المتحرك من الأسبوع الأول إلى الأسبوع ال13 وبعدها يتم احتساب آخر 13 أسبوعاً فقط بغض النظر عن أول أسبوع بدأ فيه احتساب المتوسط المتحرك، وبالتالي فإنه سيتم احتساب الموظف السعودي الجديد بثلث موظف بعد مضي شهر، وبثلثي موظف بعد شهرين، وبموظف سعودي كامل بعد ثلاثة أشهر من وقت احتسابه، وكذلك الحال عند ترك الموظف للعمل. وبين أن الهدف من هذه الآلية هو ضمان توظيف السعوديين الفعلي والمستمر، واستقرار المواطن في العمل، وكذلك تساعد هذه الآلية في ثبات نسبة التوطين للمنشآت وعدم تغيرها بشكل مفاجئ مما يؤثر على تصنيفها في برنامج نطاقات.