أوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب بن صالح العنزي ضرورة التزام جميع منشآت القطاع الخاص بالنسب المطلوبة للتوطين في نظام نطاقات لضمان بقائها في النطاقات الآمنة وحصولها على خدمات الوزارة. وأشار إلى توزيع المتوسط المتحرك مؤخراً وهو الآلية التي يحتسب بها المواطن عند تسجيله في أنه منتسب لدى التأمينات الاجتماعية. ويعتمد برنامج نطاقات على المتوسط المتحرك لتوطين المنشآت لمدة ثابتة وهي 13 أسبوعا، اعتباراً من الأول من ربيع الثاني 1433. ويتم في الأسبوع الأول احتساب نسبة التوطين بشكل اعتيادي, وابتداءً من الأسبوع الثاني يتم احتساب متوسط التوطين للأسبوعين الأول والثاني, ويستمر احتساب المتوسط المتحرك من الأسبوع الأول إلى الأسبوع ال13 وبعدها يتم احتساب آخر 13 أسبوعاً فقط بغض النظر عن أول أسبوع بدأ فيه احتساب المتوسط المتحرك، وبالتالي يتم احتساب الموظف السعودي الجديد بثلث موظف بعد مضي شهر، وبثلثي موظف بعد شهرين، وبموظف سعودي كامل بعد ثلاثة أشهر من وقت احتسابه، وكذلك الحال عند ترك الموظف للعمل. وقال: الهدف من هذه الآلية هو ضمان توظيف السعوديين الفعلي والمستمر، واستقرار المواطن في العمل، كما تساعد هذه الالية في ثبات نسبة التوطين للمنشآت وعدم تغيرها بشكل مفاجئ مما يؤثر على تصنيفها في برنامج نطاقات.