كم هو مؤسف أن الطرقات آلت إلى ما آلت إليه من الإهمال، ومن تعد على حقوقها، فالطرقات تعاني كثيرا من الإخلال بأنظمتها، كما أن التجاوزات في أنظمة السلامة خلفت لنا الويلات جراء الحوادث المرورية التي نشهدها كل عام وفق الإحصاءات السنوية، بل الأمر تعداه إلى السلوكيات الخاطئة من السباب والتلاسنات التي يهيج بها المارة، وكأن الطريق ملك لأحد منهم. أكاد أجزم أن بعض الأنظمة المرورية هي نكال على المواطن هب لذلك مثالا: نظام التأمين الذي يكرس مفهوم التحايل من حيث تمرير المخالفة إذا كان المخطئ هو طرف في الحادث المروري، ثم أن نظام التأمين الإجباري هذا يشوبه اللغط إذ إن الروح هي ملك لله فكيف نؤمن على روح هي ملك لبارئها! لم لا تطبق في حق المخطئ عقوبات رادعة بدلا من احتواء الضرر، كما لو كنا نأخذ ب «عرف الديار توهما فاعتادها» وما الديار هنا سوى « الطريق» ليس إلا. قد يكون الهدف إجرائيا غير أننا نحتاج إلى البدائل كوضع لوحات إرشادية وإشارات ضوئية محدثة باستمرار، هنالك طرق متهالكة نسير بها حوالى ما يقرب من العشرين كيلا دونما إرشادات ولا حتى إنارة .. وليست المواقف المخصصة للوقوف بالمنشآت بأحسن حال فما يثير الحنق هو قيام صاحب المركبة بالاصطفاف عرضيا دون إفساح المجال لغيره بالوقوف بجانبه، وكذا ملازمة الراكب لأقصى اليمين ثم تحوله فجأة إلى الجانب الأيسر، وقد لوحظ أن أكثر المخالفات ناتجة عن السير من كتف الطريق فيضطر من يسير في الاتجاه الصحيح إلى الدخول في معمعة الازدحام لمجرد أن الأول تنحى جانبا وأخذ مساره! كما أن الكثيرين يجهلون التعامل مع الخطوط البيضاء المتواصلة والمتقطعة في عرض الطريق إذ يقوم البعض بالتجاوز والسير في الخطوط البيضاء المتواصلة، أيضا المطبات الصناعية تشكل هاجسا كبيرا للعابرين خاصة أنها عشوائية ولا يتم وضع علامة تحذيرية فسفورية قبل أي مطب بمسافة كافية؛ ليتمكن السائق من رؤية المطب ليلا ونهارا. إن المسوغات التي من شأنها وضع نظام ساهر بدأت تبصر النور، ونسبة الحوادث المرورية بدأت تنخفض تدريجيا هذا وحده يفسر لنا المنهجية الصحيحة لساهر، فلماذا لا نعيد استصدار أنظمة المرور بما يكفل سلامتنا. عبير حسن الزهراني (الباحة)