أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف استمرار دعم المملكة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية لتمكينها من تحقيق ما تصبو إليه من التطوير والتحديث والتكيف مع التطورات في بيئة العمل الإنمائي. ورأى العساف خلال كلمة في الاجتماع ال37 لمجلس محافظى البنك الإسلامي للتنمية الذى أنهى أعماله الخرطوم أمس، أن البنك وصل لمكانة مرموقة ومتميزة بين مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية وتنامي دوره في مساعدة الدول الأعضاء وفي تكيفه المستمر مع التطورات الاقتصادية على الساحة الدولية. وأفاد أن نمو تمويلات البنك وارتفاع المبالغ المعتمدة لعملياته، يؤكد حرص البنك على مساعدة دوله الأعضاء على مواجهة تداعيات الأزمة العالمية وتفاعله الإيجابي مع التطورات في اقتصادات الدول المستفيدة وتنامي حاجاتها لخدمات البنك وتمويلاته المختلفة. وشدد على أهمية الاستمرار في تعزيز جوانب الحوكمة في مجموعة البنك وتأطير العلاقة المؤسسية بين مؤسسات المجموعة بشكل فني وشفاف، نظرا لما لذلك من أثر في المحافظة على تصنيف البنك المتميز وكذلك مواصلة العمل على تطوير كفاءة وسياسة رأس المال لضمان أن يكون نمو عمليات البنك وفق معايير الحصافة المالية. وفيما يتعلق بالمؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار وائتمان الصادرات، أشار العساف إلى الجهد المبذول لتطوير أعمالها والاستفادة من قرار زيادة رأس المال في تنمية حجم الأعمال وتعزيز الفوائد، موضحا زيادة المملكة «دولة المقر» مساهماتها في هذه المؤسسة بمبلغ 46 مليون دينار إسلامي لتصبح 60 مليون دينار إسلامي وبذا يمثل إجمالي مساهمتها نسبة 15 في المئة من رأسمال المؤسسة، آملا أن تؤدي زيادة الاكتتابات في الفجوة التمويلية من الزيادة العامة الأخيرة في رأس مالها إلى تعزيز نشاطها وتنمية دورها في تنمية القطاع الخاص بالدول الأعضاء.