توعدت وزارة التربية والتعليم، بالمحاسبة القانونية كل من يخترق أمن المعلومات فيها، كاشفة عن بعض التصرفات التي تؤثر على أمن المعلومات داخل شبكات بعض إدارات التعليم، ما تسبب في الإخلال بالبيانات، فتح ثغرات والسماح بانتشارالفيروسات والملفات الضارة داخل الأجهزة. وبينت أن من التصرفات التي حدثت تشغيل أجهزة اتصال لا سلكي لا علاقة لها بالشبكة، الاتصال بالإنترنت بطريقة غير مرخصة وبإجهزة شخصية لم يتم تخويلها أو التصريح لها بذلك من جهة الاختصاص، أو إخراج الجهاز خارج مبنى الإدارة أو المدرسة لأغراض خاصة أو لإجراء صيانة بطرق غير نظامية، أو عمل تعديلات لأجهزة الحاسب من قبل جهات غير ذات اختصاص دون الرجوع لإدارة التقنيات. إلى ذلك وجهت الوزارة إدارات التقنيات في إدارة التعليم بتنظيم جولات دورية لكشف هذه التجاوزات، تطبيق سياسات أمن المعلومات، المحافظة على قواعد البيانات وسلامتها، عدم الإخلال بأمن الشبكة أو التسبب في حدوث ثغرات، مشيرة إلى أنه من يثبت عليه شيء مما ذكر ستجري محاسبته قانونيا. ووضعت الوزارة خطة احترازية تضمن قطع بوادر أي قرصنة إلكترونية عابثة بمعلومات البيانات والوثائق الخاصة بأنظمة معلومات الميدان التربوي. وشددت الوزارة على أهمية التقيد بضوابط استخدام شبكات الإنترنت في المدارس وقطاعات التعليم المختلفة، مؤكدة أن المنشأة التعليمية بيئة تعليمية يتم فيها توجيه الطلاب إلى طرق البحث عن المعلومات والاستفادة من خدمات شبكة الإنترنت، مع البعد لكل ما يخالف العقيدة الإسلامية وسياسة الدولة أو المبادئ والآداب العامة. ومن التوجيهات التي شددت عليها الوزارة الارتباط بمزود خدمة يوفر تحكما آمنا واستخدام برامج الاتصال بالمحتوى الآمن عبر البرامج التي تعتمد على تقنية القوائم البيضاء وغيرها. وأكدت الوزارة على عدم استخدام أي مواقع تبث مقاطع الفيديو والنشر غير الآمنة، عدم استخدام برامج المحادثة وغرف الدردشة كالماسنجر والبالتوك، مراعاة عدم استخدام مواقع الألعاب غير الهادفة والتي تشمل العنف، أو القتل، والإرهاب أو تحتوي على صور غير لائقة. وأطلعت الوزارة منسوبيها على نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وألزمت إداراتها التعليمية بإبلاغ المنتسبين للتعليم في مواقعها، التعرف على مضامينها بغية ترشيد استخدام التقنية في المدارس، حسن الاستفادة من أوجه التقنية الحديثة كمصادر التعلم وتقنيات التعليم لتلافي الأضرار المحتملة، تحقيق الأمن المعلوماتي، حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسبات الآلية والشبكات المعلوماتية، حماية المصلحة العامة والأخلاق والآداب العامة وحماية الاقتصاد الوطني. ومن نصوص النظام المتعلقة بحماية أمن المعلومات، العقوبة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة، غرامة لا تزيد قيمتها عن خمسمائة ألف ريال فقط عند حالة ارتكاب جريمة معلوماتية تتعلق بالتنصت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي. وتنص العقوبة الأخرى على السجن مدة زمنية تصل لأربعة أعوام، وغرامة تصل لثلاثة ملايين ريال في حالة الجرائم المعلوماتية، وهي الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة أو خدماتها أو تدميرها وتسريبها وإتلافها، إيقاف الشبكة المعلوماتية عن العمل وتعطيلها وإعاقة الوصول إليها وتشويشها وتعطيلها. وبين المشرف العام على المركز الوطني للمعلومات التربوية الدكتور جار الله الغامدي أن الأنظمة الإلكترونية في وزارة التربية والتعليم تعمل بآلية واضحة، وبيانات ومعلومات كافة منسوبي الوزارة محفوظة وتخضع لنظام آمن. وفي السياق ذاته وجه صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم، بتعديل مسمى إدارة التقنيات التربوية إلى مسمى المركز الوطني للمعلومات التربوية، وتكليف الدكتور جار الله بن صالح الغامدي مشرفا على هذا المركز المتعلق بحفظ المعلومات لمنسوبي التربية والتعليم.
