.. أحسب.. بل أكاد أجزم أن ليس ثمة قضية طال الزمن دون حلها رغم كثرة ما كتب ومن كتب عنها من الكتاب كقضية المدرسين والمدرسات في المدارس الأهلية. فالرواتب يأخذ مثلها بعض الخدم وسائقي السيارات، وليس هذا فحسب بل إن المعضلة هي في إيقاف الراتب بحلول العطلة، وعدم التسجيل في التأمينات وعدم تأمين العلاج أو أي بدل عنه أو عن السكن، أو الانتقال، هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه الرسوم عاما بعد عام، رغم تدني بعض مستويات أوضاع المدارس في مواقعها أو مبانيها، وتأثيثها. وزارة التربية والتعليم وفق ما نشرت «عكاظ» بتاريخ 9/4/1433ه عممت على ملاك المدارس الأهلية والأجنبية، بضرورة إدخال بيانات المعلمات والمعلمين وشاغلي الوظائف التعليمية في صندوق تنمية الموارد البشرية عبر موقعها على الشبكة الإلكترونية، تنفيذا للقرار الملكي الذي نص على سعودة وظائف التعليم الأهلي من خلال زيادة رواتب المعلمات والمعلمين السعوديين العاملين في المدارس الأهلية، ووضع حد أدنى للرواتب تبدأ من 5000 ريال، مضافا إليها بدل النقل 600 ريال، عن طريق مساهمة صندوق تنمية الموارد البشرية 50% من الراتب.. وحملت وزارة التربية والتعليم ملاك المدارس الأهلية والأجنبية صحة ما تدخله المدارس من بيانات للمعلمات والمعلمين، مؤكدة على ضرورة إشعار جميع معلمي ومعلمات الأهلية بذلك وزيارة موقع الصندوق للتأكد من تسجيلهم بعد انتهاء مرحلة إدخال بياناتهم، وفي حال لم يجدوا بياناتهم فيتم تدوين رسالة ملاحظة على موقع صندوق تنمية الموارد البشرية. ورغم وضوح الأمر المبني على الأمر السامي فلاتزال القضية بين أخذ ورد في الوقت الذي يفترض أن تقوم الجهات المختصة في وزارة التربية والتعليم ليس فقط بقفل المدرسة التي لم تستجب للأمر السامي، بل وحتى قفل المدرسة غير المستوفية الشروط المطلوب توفرها في المدارس، والعمل على تصنيف كل مدرسة على غرار الفنادق وتحديد الرسوم وفق مستوى كل مدرسة، فهل إلى ذلك من سبيل ؟. للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 158 مسافة ثم الرسالة