أكد السفير السعودي لدى لبنان علي عسيري أن لا معوقات رئيسية تواجه المستثمرين السعوديين في لبنان. وقال في حوار أجرته معه «عكاظ» إن للمستثمر السعودي معاملة خاصة في القطاعين العام والخاص في لبنان. وأضاف «أقول من باب الأخوة أن من الضروري أن تنتبه القوى السياسية في لبنان إلى أن اضطراب المناخ السياسي ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي، فيما الهدوء والاستقرار يفتحان الطريق إلى مزيد من النمو والازدهار». وتابع قائلا إن لبنان يصلح لأن يكون منطقة إعادة تصدير المنتجات السعودية إلى مختلف بلدان العالم . وفيمايلي وقائع الحوار: • ما هو برأيكم العائد الاستثماري المتوقع من تجمع رجال الأعمال السعوديين واللبنانيين؟ • هناك بالطبع جدوى كبيرة من عقد مؤتمر رجال الأعمال السعوديين واللبنانيين لأنه يشكل فرصة للتباحث في المشاريع القائمة وتلك التي لا تزال قيد الدرس، إضافة إلى أنه يشكل مجالا للقاء والتعاون وتعزيز التواصل وتطوير علاقات موجودة بين رجال أعمال البلدين والتأسيس لعلاقات جديدة. هناك فائدة اقتصادية بمجرد انعقاد المؤتمر إذ أنه يساهم في تحريك الدورة الاقتصادية الداخلية عبر قطاع السياحة والفنادق . • ما الدور الذي تلعبه السفارة والملحقية التجارية في جذب الاستثمارات اللبنانية إلى المملكة؟ • تتحرك السفارة على هذا الصعيد في أكثر من اتجاه، فقد أمنت عبر الملحقية التجارية معلومات متكاملة للجهات الاقتصادية اللبنانية من وزارة اقتصاد وغرف تجارة وصناعة حول قوانين ومجالات الاستثمار في المملكة. كما أنني من موقعي كسفير ، أشجع في كل محاضرة أشارك فيها أو كلمة ألقيها في أي مناسبة، على الاستثمار اللبناني في المملكة عبر التحدث عن القدرات الاقتصادية للأسواق السعودية، وتقدم الصناعة والتطور الحاصل في مختلف المجالات . • هل من أفكار تطرحونها في موضوع جذب الاستثمارات اللبنانية والأجنبية إلى المملكة؟ • أعتقد أنه من المفيد جدا أن يكون هناك تنسيق بين وزارة التجارة والصناعة السعودية، وبين هيئة الاستثمار بهدف إجراء دورات مكثفة للملحقين التجاريين الموفدين إلى مختلف دول العالم لتأهيلهم وتعريفهم بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالاستثمار وبالفرص المتاحة في المملكة للمستثمر الأجنبي في مختلف القطاعات، وما تقدمه الدولة له من مساعدات وتسهيلات لضمان استثماراته، إضافة إلى ضرورة إلمام الملحقين التجاريين بالفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات حيث إن ما قد يجذب مستثمر آسيوي قد يكون مغايرا لما يجذب مستثمر غربي. أو أنه من المفيد التفكير بإيفاد موظفين من هيئة الاستثمار إلى كل الملحقيات التجارية يكونون ملمين بلغة البلدان التي تتواجد فيها السفارات، وواقع الأعمال والاستثمارات فيها. • ما هي الاتفاقيات المعقودة بين الجانبين السعودي واللبناني لتسهيل ودعم الاستثمار السعودي في لبنان؟ • في الحقيقة ليس هناك اتفاقيات خاصة بهذا الأمر، والاتفاق التجاري الموقع بين المملكة ولبنان يعود إلى العام 1971 وينص على حرية الاستيراد والتصدير بين البلدين. إلا أن تسهيل الاستثمار السعودي في لبنان يتم ضمن المناخ الأخوي القائم في علاقات البلدين، فلا توجد قيود إدارية أو قانونية تعرقل هذا الأمر لا، بل إن للمستثمر السعودي معاملة خاصة في القطاعين العام والخاص في لبنان. • كم يبلغ حجم الاستثمارات السعودية في لبنان وما هو القطاع الأكثر جذبا لها؟ • تفوق الاستثمارات السعودية في لبنان ستة مليارات دولار، وتشكل نحو 40 في المئة من إجمالي الاستثمارات العربية في لبنان، وهي موزعة على القطاع العقاري والمصرفي والسياحي والتجاري ، ولا أرى مانعا من الإشارة هنا إلى أن عدد السياح السعوديين إلى لبنان بلغ في العام 2011 ما مجموعه 111.701 سائح، أي ما نسبته 19 في المئة من السياح العرب و6.7 في المئة من إجمالي السياح إلى لبنان . • ما أبرز الصادرات السعودية إلى لبنان؟ • بلغ حجم الصادرات السعودية إلى لبنان العام 2011 حوالى 531 مليون دولار وهي في غالبيتها مشتقات نفطية وورق وكرتون وزيوت نباتية وحيوانية وألبان وألمنيوم وخضار. • ما المعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين عادة؟ • لا معوقات رئيسية تواجه المستثمرين السعوديين في لبنان، وأن القناعة موجودة لدى الطرفين بتعزيز العلاقات الاقتصادية، إلا أن العامل السياسي يؤثر سلبا في بعض الأحيان، لأن المستثمر يشترط وجود استقرار سياسي وأمني في أي بلد ليضمن ربحية واستمرارية استثماره، وهذه أمور مهمة، أقول من باب الأخوة إن من الضروري أن تنتبه لها القوى السياسية في لبنان لأن اضطراب المناخ السياسي ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي فيما الهدوء والاستقرار يفتحان الطريق إلى مزيد من النمو والازدهار. • هل تتبعون سياسة المعاملة بالمثل فيما يخص المعاملات التجارية والاستثمارية بين الجانبين؟ • أشرت إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المملكة ولبنان هي وليدة علاقات سياسية وطيدة سمتها الأساسية الأخوة والعمق الإنساني. وتحت هذا السقف يتم التعاطي الاقتصادي والأمور تسير على ما يرام، وإذا طرأ أمر ما فالجانبان منفتحان على حله بأفضل وأسرع السبل. • كيف ترون المناخ الاستثماري في لبنان في ظل ما تشهده بعض الدول العربية من تطورات؟ • قد تكون الأوضاع الحالية أثرت بشكل أو بآخر على مجمل المناخ الاستثماري في المنطقة، ولبنان منها بالطبع، إلا أن لهذا البلد الطيب مقومات استثمارية عدة أبرزها موقعه الجغرافي ونشاط قطاع الخدمات فيه. كما أود الإشارة في هذا المجال إلى أن لبنان يصلح لأن يكون منطقة إعادة تصدير للمنتجات السعودية إلى مختلف بلدان العالم لأن الأخوة اللبنانيين يتمتعون بخبرة واسعة في مجال التسويق الذي إذا أضيف إلى عامل اللغة والتواصل مع مختلف أقطار العالم وفَر فرصة مهمة تبدأ باستيراد المنتجات السعودية إلى لبنان، وتصديرها منه إلى الشرق والغرب.