ارحب اقتصاديون بتوجه وزارة العمل لتطبيق برنامج «نطاقات» على الموظفين السعوديين خلال شهرين، مؤكدين أن ذلك سيؤدي إلى رفع معدلات إنتاجية حوالى 800 ألف سعودي يعملون في القطاع الخاص. وقال أمين عام غرفة جدة عدنان مندورة إن إعلان وزير العمل عادل فقيه مساء أمس الأول في غرفة جدة عن توجه وزارته لتطبيق برنامج «نطاقات» على الموظفين السعوديين سيؤدي إلى رفع معدل إنتاجية كل موظف، وبالتالى إمكانية حصوله على فرصة توظيف براتب أعلى في مؤسسات أخرى. وأشار إلى أن الكثير من الدراسات التي أجريت على مدى السنوات الماضية دعت إلى ضرورة ربط العلاوة السنوية بمعدل الإنتاجية ولكن لم يتم الالتفات لها بدعاوى مختلفة. معيدا إلى الذاكرة الدراسات التي تقول بأن الموظف العربي لا يعمل أكثر من نصف ساعة يوميا. وقال إن الكثير من الجهات تجد صعوبة كبيرة في التخلص من الموظفين ضعيفي الأداء لديها ما يحد من فرص الاستعانة بكوادر متميزة قادرة على العطاء. من جهته أيد رئيس لجنة النقل في غرفة جدة سعيد بن علي البسامي توجه وزارة العمل لتطبيق برنامج نطاقات على الموظفين السعوديين، مؤكدا أن ذلك سيعطي مؤشرا معتبرا عن مستوى أداء الموظف والراتب الذي يتعين منحه له، مؤكدا على ضرورة وضع معايير دقيقة حتى لا تتدخل الجوانب الشخصية في التقييم. ودعا الجميع إلى ضرورة الاهتمام بمستواهم المهني، حتى يصبحوا عنصر جذب للقطاع الخاص، مؤكدا أن هذا المعيار ينبغي أن يكون الأساس في التوظيف لا مجرد الحصول على شهادات فقط. ورحب الاقتصادي عبدالرحمن السالمي في ذات السياق بتوجه وزارة العمل لإيقاف مكافأة حافز عن العاطلين الذين لا يرغبون في التدريب للحصول على فرصة عمل مناسبة، مؤكدا أن البرنامج هدفه الاساسي التدريب والتوظيف وليس تقديم الإعانة على الدوام. وشدد على ان الجدية وحدها ينبغى ان تكون شعار كل سعودي لدخول سوق العمل في ظل ارتفاع تكاليف التشغيل حاليا. ودعا القطاع الخاص الى ضرورة التجاوب مع برامج وزارة العمل للحد من البطالة التي أكد الوزير عادل فقيه ارتفاعها مقارنة بالأرقام التي أعلنت عنها مصلحة الإحصاءات العامة قبل عامين. يشار إلى أن برنامج «نطاقات» يصنف المنشآت الملتزمة بتوطين الوظائف وفق 4 «نطاقات» هي ممتاز وأخضر وأصفر وأحمر ، ويعد واحدا من عشرة برامج تستهدف جعل توطين الوظائف ميزة تنافسية للشركات في القطاع الخاص.