أعلن قاضي الدائرة الإدارية الثالثة في ديوان المظالم في جدة تحديد بعد غد لإصدار حكمه في قضية موجهة ضد تسعة موظفين في أمانة جدة مكفوفي اليد، متهمين في كارثة سيول جدة، فضلا عن وافد يمني وكان المتهمون في جلستهم الأخيرة أكدوا لناظر القضية عدم وجود ما يضيفونه لدى القاضي وطلبوا منه إصدار حكمه ليرفع القاضي الجلسة وهو يحذر المتهمين من الغياب عن الجلسة، خاصة أن الجلسة ستشهد النطق بالحكم ضد المتهمين التسعة الذين يواجهون تهما بالرشوة والتوسط والإخلال بالواجبات الوظيفية. وكانت لائحة الاتهام تضمنت تسلم عدد من المتهمين مبالغ مالية من أجل السماح بإكمال بناء مبان مخالفة في جدة، ومخالفات بلدية أخرى. وفي شأن متصل بالقضية، تعقد المحكمة الإدارية يوم الثلاثاء 11/5 جلسة جديدة لمحاكمة ست شخصيات بارزة أخرى، وذلك للنظر في ما تم كشفه على إثر التحقيقات في كارثة سيول جدة التي كشفت عن بعض الممارسات المخالفة ،عبارة عن مداولة وبيع أراض غير مملوكة بصكوك، اشتركت بها عدة شخصيات هامة جرى إيقافها على فترات ماضية على ذمة التحقيق، قبل أن تتم مصادقة اعترافاتهم شرعا، إلا أنهم في الجلسات الأخيرة أنكروا كل الاتهامات التي أخذت منهم شرعا، واعتبروها أخذت منهم عنوة. وكان ممثل الادعاء العام طلب في الجلسة الأخيرة مهلة من ناظر القضية، وذلك لوجود مخاطبات بين الجهة التي يمثلها وجهات معنية لتثبت ما أثير من قبل المتهمين أن الأرض المشار إليها لا تتوفر أي معلومات عنها لدى الأمانة، حيث يهدف الادعاء العام إلى التحقق من هذه الأقوال التي أكدها المتهمون خلال الجلسات.