نعيش في حقبة زمنية نالت المرأة فيها كثيرا من حقوقها تعلما ونفعا لمجتمعها، وهذا يقتضي أن تخرج المرأة والفتاة من بيتها غالب أيامها. هذا مع حاجة كثير من النساء إلى الخروج من بيوتهن لانشغال أوليائهن أو لكون إحداهن أرملة أو لأسباب كثيرة. الواقع يقول: إن أبرز وسيلة تفيد منها النساء وسيلة ما نسميه «تكاسي الليموزين»، وأكثر من يعمل في هذا المجال من السائقين وافدون، وكم سمعنا من شكاوى نساء عانين من تحرش ومخاوف خطف وأحيانا الدعوة إلى الفواحش، والقصص كثيرة. وليس كل السائقين غير السعوديين منحرفين بل منهم كثير فيهم أدب وخير. ولذلك أرى أن مما يشار به كحلول لهذه الإشكاليات: 1 يجب عاجلا تطبيق الأنظمة التي تفرض أن يكون «سائق الليموزين» سعوديا، فالمصالح الحاصلة والمترتبة على تنفيذ هذا القرار كثيرة لا يمكننا حصرها في إطلالة صحفية، فإذا قيل: إن الشباب السعودي لا يرضى بمثل هذه الوظائف لضعف مدخولها ومردودها المالي، فنقول: ينبغي على المسؤولين في وزارة العمل وصندوق الموارد البشرية وضع مكافأة تحفيز لكل شاب يمارس هذه المهنة. 2 ريثما يتم مشروع سعودة «سائقي الليموزين» فإنه لا بد من توعية السائقين غير السعوديين، ونحن نلاحظ ولله الحمد أن مكاتب الدعوة والإرشاد ودعوة الجاليات المنتشرة في بلادنا نافعة ولها أثر ظاهر في تغيير سلوك كثير من الوافدين. 3 يجب أن يكون هناك حوار وتواصل من قبل الدعاة والمفكرين ووجهاء المجتمع مع ملاك «شركات الليموزين» لإيضاح ضرورة العناية بالتشديد على العمال السائقين ومحاسبتهم على كل ما يبدر منهم من زلات تجاه النساء. 4 تشجيع إعادة مشروع الحافلات الصغيرة لتنقل الناس جماعيا، وفي حراك متواصل وتحت رقابة وزارة العمل والتجارة والداخلية والمواصلات وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث يخصص في كل حافلة مقاعد خاصة للنساء، وباب في الحافلة خاص لهن. * المشرف العام على الدعوة والإرشاد بمنطقة المدينةالمنورة. [email protected]