ثمن محامون وحقوقيون مواصلة وزارة الداخلية سعيها لتسريع استعادة من تبقى من الموقوفين السعوديين في خليج جوانتانامو، ووصفوها بأنها خطوة إنسانية تهدف إلى لم شملهم بأسرهم وذويهم وتعكس اهتمام الدولة بأبنائها بغض النظر عن أي اعتبارات. المحامي كاتب الشمري، عضو اللجنة الدولية للدفاع عن معتقلي جوانتانامو، قال «تأتي هذه الخطوة من قبل وزارة الداخلية في إطار المساعي المستمرة من قبل الحكومة السعودية منذ بداية الأزمة لمتابعة أوضاع المعتقلين السعوديين وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن، وهذه المساعي أدت إلى الإفراج عن معظم المعتقلين وإعادة تأهيلهم من خلال برامج المناصحة والرعاية والتي أثبتت نجاحها». وبين أن «عدد المعتقلين السعوديين كان 130 معتقلا ولا أقول متهما، حيث إن المدعي العام الأمريكي لم يستطع تقديم أي إدانة بحقهم، فيما بلغ العدد الإجمالي للمعتقلين 640 من جنسيات مختلفة»، مشيرا إلى استعادة نحو 90 % من المعتقلين السعوديين حتى الآن وإعادة تأهيل بعضهم وإلحاقهم ببرنامج المناصحة، وتم الإفراج عن عدد منهم بعد ثبوت سلامة موقفهم في حين أحيل آخرون للقضاء. لهم حق التعويض بدوره قال المحامي أحمد بن خالد السديري، «في اعتقادي أن اعتقال هؤلاء طيلة هذه السنين دون محاكمة ودون توجيه أي اتهام لهم، مهدر لقواعد القانون الدولي الخاص والعام، والواقع أن الجميع يجهل الاتهام الذي وجه إليهم، فالادعاء الأمريكي لم يوجه لهم أي اتهام إلى الآن وترك الأمور معلقة، والثابت أن السلطات الأمريكية اعتقلتهم في أفغانستان ثم أرسلتهم قسرا كأسرى إلى جوانتانامو، وإذا كانوا متهمين بالإرهاب فيوجه لهم الادعاء ذلك وأمام محاكم مدنية، وإذا كان مجرد شبهات بأن لهم علاقة بالإرهاب فليثبت المدعي العام ذلك. كما أن المعروف في قواعد القانون الجنائي والقانون الدولي الخاص، أن المحكمة المختصة هي محكمة البلد الذي وقعت فيه الجريمة، أي أفغانستان، فكان حريا بهم أن يحاكموا بها إذا ثبت أن هناك أدلة تدينهم». وختم بقوله «إذا ثبت بطلان الاتهامات التي اعتقلوا من أجلها فإن لهم الحق في طلب التعويض من الحكومة الأمريكية». نتطلع لإغلاق الملف وقال عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقا والمحامي والمستشار القانوني صالح مسفر الغامدي، إن زيارة الوفد السعودي ولقاءه بالمختصين في أمريكا لاستعادة ما تبقى من الموقوفين يترجم اهتمام الدولة بأبنائها بغض النظر عن أي شيء، ونرجو أن تتكلل الجهود بالنجاح لإغلاق هذا الملف.
