ميزت المجتمعات الحديثة نقلات نوعية في مسيرة حياتها ومن ذلك أنها اعتبرت الرياضة من أهم المؤسسات الشاملة ونظرت إليها كصناعة واعدة وأفردت لها كراسي الفكر ومراكز البحث وفتحت لها أسواقا اقتصادية سبقها تشريعات وقوانين ضامنة للحقوق والملكيات. وكانت البنوك والمصارف المالية في تلك المجتمعات هي المبادرة في خطف زمام الاقتصاد الرياضي حيث تفننت في أشكال الاستثمار وقدمت العديد من الأوعية المالية ساهمت جميعها في مأسسة الرياضة في تلك المجتمعات وأصبحت واقعا معاشا وجزءا لا يتجزأ من الدورة الاقتصادية لتلك المجتمعات. ولعل الرعاية الرياضية هي أحد أهم تلك الأوعية، كونها تتمتع باستقلالية كاملة وقدرة مالية تقدر بمليارات الريالات، وتعتبر كثير من الشركات العملاقة (GIANT CORPS) الرعاية الرياضية من أهم أوعية العملية التسويقية للشركة، بالرغم من الارتفاع الباهظ في تكاليف عقودها والتي يقابلها عائد مماثل في الفاعلية التسويقية للشركة، ومن أهم الأسباب الرئيسية للشركات لاستخدامها الرعاية الرياضية هي فاعليتها في تطوير وبناء اسم الشركة وعلامتها التجاريةكما أن البث التلفزيوني والتغطية الإعلامية مقابل المشاهدة والمتابعة والتأثر من قبل مشجعي الرياضة تعتبر في حد ذاتها آلية ذكية لترسيخ العلامة التجارية في ذهن المشاهد وربطها بتسوقه واستهلاكه خصوصا في حالات الفوز والانتصار. الجميل والمؤلم ما ذكره منتدى الاقتصاد العالمي (2009 م) أن البنوك في المملكة العربية السعودية هي أكثر البنوك ربحية على مستوى العالم، وفي ذات الوقت فهي الأكثر استقرارا في أنظمتها المصرفية على الرغم مما يواجه الاقتصاد العالمي من حالات ركود وانكماش تتوالى آثارها كما في (تسونماي) اقتصادي ينتقل من بلد لآخر. وفي وطننا النامي تمارس تلك البنوك والمصارف نشاطات مالية غير مسبوقة بقوائم مالية متضخمة وأرباح فصلية وسنوية في تنامي مستمر، وبنفس لغة القوة والملاءة المالية فهي لا تدفع قرشا واحدا في مشروع مجتمعي ولا توجد عليها ضرائب مستوفاه وزكاتها نشاهدها على قوائمها المالية المنشورة بالصحف بخط لا يمكن قراءته، كما أنه لا توجد حدود لأخلاقيات التعامل المالي ولم يطلب منهم سوى المساهمة المجتمعية من خلال قيامهم ببناء أندية ومجمعات رياضية مجتمعية بمواصفات تسمح للجنسين بالتخلص من أرتال الشحوم وطبقات الدهون دون أن تختلط ببعضها! والمطففون في عنوان المقال ينطبق على تلك البنوك التي حينما تكتال في مشاريعها ومناشطها تستوفي حقها وزيادة من الناس وحينما يخطب ودها ويدق بابها للمساهمة في مشاريع تخدم شباب الوطن ذكورا وإناثا تخسر الميزان ويجاهر بعض كبارها بأن الرياضة (سلعة) غير مأمونة في الاستثمار!! تعلم البنوك أن الشباب هم أكبر شرائح المجتمع عددا وأكثرها إنتاجية وهم زبائن المستقبل المفترضون وتبدأ البنوك بمغازلة الشباب وهم أطفال عبر فتح حسابات تحمل مسميات من مثل حساب أشبال وأجيال ورواد وفي نفس الوقت لا تفكر تلك البنوك في إحداث خدمات حقيقية لهؤلاء الشباب في تواصل محمود يقوم على المنفعة المتبادلة ويؤسس لمستقبلية شفافة في التعامل. والحقيقة أننا كمودعين ومتعاملين مع تلك البنوك لا نأخذ فوائد على أساس أن ذلك ربا، بينما تقوم البنوك بتشغيل رواتبنا وإيداعاتنا فتحلب فوائدها كحلب البقرة الهولندية والفرنسية المدللة وربما كالبقر الأمريكي الجامح أو البريطاني المدر للحليب بكثافة، وذلك على اعتبار أن بقرنا المحلي ضعيف وغير سمين كتلك الأجنبية وهذا في الواقع غير صحيح!! أقول طالما أننا لا نستفيد من ذلك الحلب والحليب فلماذا لا نضغط عليها بما نملك فيها، فحكومة خادم الحرمين الشريفين قدمت التسهيلات والضمانات لتلك البنوك من أجل المواطن كمستفيد نهائي افتراضي، ولكن الإحسان قوبل بالتجاهل والتهميش وأصبحت البنوك هي المستفيد النهائي والأوحد. تغريدة: عندما لا يوجد البستاني لا توجد الحديقة.